يواجه العراق واحدة من أخطر أزمات الجفاف في تاريخه الحديث، ما ينذر بتداعيات كارثية على الأمن المائي والغذائي في البلاد.

ويأتي ذلك في ظل ضعف الإجراءات الحكومية وغياب حلول جذرية لأسباب الأزمة المتفاقمة بحسب تقارير محلية.

وتؤكد تقارير محلية وبيئية أن مستويات المياه في الأنهار والسدود تراجعت إلى معدلات غير مسبوقة، لا سيما في المناطق الوسطى والجنوبية، ما أدى إلى تهديد مباشر للزراعة والثروة الحيوانية، بل وحتى وجود الكائنات الحية في بعض المناطق القاحلة.

لطالما عرف العراق تاريخيا باسم 'أرض السواد' نسبة لخصوبة أراضيه وتنوعه الزراعي، إلا أن الواقع المناخي والهيدرولوجي الحالي يرسم صورة قاتمة. فالمشاهد اليوم تكشف عن أراضٍ متشققة، ومزارع مهجورة وجداول جافة، في وقت ترتفع فيه درجات الحرارة بشكل مستمر بفعل التغير المناخي.

ويحذر خبراء بيئيون من أن استمرار هذا الوضع دون تدخل فاعل قد يؤدي إلى نزوح بيئي داخلي واسع النطاق، مع تزايد معدلات الفقر والبطالة في المناطق الزراعية المعتمدة على المياه.

أحد أبرز أسباب الجفاف وفق تقارير رسمية هو تراجع حصة العراق المائية من نهري دجلة والفرات بسبب سياسات التحكم المائي من الجانب التركي، الذي عمد في السنوات الأخيرة إلى بناء سلسلة من السدود ضمن مشاريعه الاستراتيجية مثل سد إليسو، مما قلص من كميات المياه المتدفقة إلى العراق بحسب التقارير.

ورغم المفاوضات المستمرة بين بغداد وأنقرة، إلا أن النتائج لا تزال محدودة وسط مطالب شعبية ومؤسساتية للحكومة العراقية باتخاذ مواقف دبلوماسية أقوى وضمان حقوق العراق المائية وفق الاتفاقات الدولية.

ويرى مراقبون أن الإجراءات الحكومية لا تزال دون مستوى الأزمة، إذ تفتقر الخطط الحالية إلى التنسيق بين الوزارات المعنية وتطبيق سياسات إدارة مياه فعالة، في حين أن مشاريع تحلية المياه وتحديث أنظمة الري والاعتماد على مصادر بديلة لا تزال في مراحلها الأولية أو حبيسة الأدراج.

المصدر: السومرية نيوز+RT