قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن الدولة بصدد طرح ثلاثة خيارات رئيسية لمستأجري قانون الإيجار القديم، وذلك من خلال إنشاء صندوق أو وحدة لدعم الإسكان البديل؛ بهدف تقديم حلول تراعي الظروف المختلفة للمواطنين.

وقال خلال تصريحات متلفزة: «لدينا آلية لاستيعاب كل الحالات بدراسة متأنية لكل حالة على حدة، من خلال صندوق أو وحدة لدعم الإسكان البديل لوحدات الإيجار القديم».

وأوضح أن الصندوق سيعمل وفق مجموعة من الضوابط المتكاملة، على غرار صندوق الإسكان الاجتماعي، مشيرا إلى أنه سيقدم للمستأجرين ثلاثة خيارات أولها «إيجار مدعوم وفقا لدخل الأسرة، أو إيجار تمليكي يمتد إلى 30 عاما، أو تملك للوحدات بفائدة مثيلة لمبادرة الإسكان الاجتماعي 8% لمحدود الدخل أو 12% لمتوسطي الدخل».

ورد على تساؤل حول رغبة بعض المستأجرين القادرين على دفع القيمة السوقية لوحدات الإيجار القديم بعد انتهاء الفترة الانتقالية نظير البقاء في وحداتهم الحالية، قائلا: «عليهم في هذه الحالة الذهاب إلى توقيع عقد جديد مع المالك».

وأكد أن الطرح السابق يفتح الباب أمام «علاقة توافقية» بين المالك والمستأجر، بحيث يمكن للطرفين الاتفاق على تحرير عقد جديد بقيمة إيجارية جديدة، تسمح باستمرار العلاقة بحالة من «التراضي».

ورأى أن «عددا كبيرا من ملاك عقارات الإيجار القديم، ليسوا بحاجة إليها؛ لكنهم يعانون ويتظلمون من القيمة الإيجارية غير العادلة على مدار كل سنوات طويلة».

ونوه إلى وجود «عدد كبير جدًا من العقارات غير آمنة بالمرة»، مشيرا إلى أن «تقارير السلامة الإنشائية تفيد أن هذه العقارات غير آمنة، وهذا الأمر في منتهى الخطورة يجعلنا ننظر للحالة الإنشائية لكل عقار؛ حرصا من الدولة على سلامة المواطنين بداخلها».