قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة تواصل مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت ملاحظات من الحكومة بشأن عدد من المواد وجاري مناقشتها.

ولفت منصور، في تصريحات خاصة، أن اللجنة حريصة على مناقشة كافة مواد القانون في إطار حوار مجتمعي تشاوري تشارك فيه الحكومة وكافة الأطراف المشاركين والمعنيين بتطبيق القانون، مشيرا إلى أن اللجنة ستعيد مناقشة عدد من المواد المتعلقة بإلغاء استمارة ٦ وكذلك المواد المتعلقة بحق العمال في الإضراب، مشيرا إلى أن هذه المواد ستتم مراجعتها من جديد.

ولفت أن مشروع القانون مليىء بكثير من المواد التي يجب أن تتم مناقشتها في إطار حوار مجتمعي يضمن تنفيذه على أرض الواقع بشكل صحيح وقادر على تلاشي السلبيات الموجودة في التشريع الحالي.

من جانبه أكد عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، أن مشروع قانون العمل الجديد تناول العديد من مميزات التي ستعالج القصور الموجود بالقانون الحالي، من أهمها إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبي، وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضع إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التى تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات، ومنع الفصل التعسفى للعامل.

وكذلك يضع مشروع القانون تنظيما قانونيا منضبطا ودقيقا لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم ومسايرة التطور والحداثة فى ميدان العمل لتتلائم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى مرت بها مصر فى الفترة الأخيرة.