وليد منصور -

قال تقرير حديث إن دول الخليج وضعت خلال العقد الماضي إستراتيجيات جريئة، لإعادة تشكيل اقتصاداتها عبر تقليص الاعتماد على النفط، وتطوير قطاعات جديدة مثل الطاقة المتجددة والسياحة والخدمات المالية والابتكار الرقمي، مضيفاً أن هذه الدول أطلقت مشاريع بنية تحتية واسعة النطاق، وسنت إصلاحات تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وقد أثمرت هذه الجهود حتى الآن بشكل ملحوظ.

وأوضح تقرير، على موقع أويل برايس، أنه خلال جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو 2025 إلى الرياض والدوحة وأبوظبي، أعلن البيت الأبيض عن تعهدات استثمارية تفوق تريليوني دولار، في حين أشارت تقارير أخرى، مثل «المونيتور»، إلى أن الرقم قد يقترب من 3.2 تريليونات دولار. وتشمل هذه التعهدات نحو 600 مليار دولار من السعودية، و1.2 تريليون من الإمارات، و1.4 تريليون من قطر، رغم أن معظمها لا يزال في مرحلة مذكرات التفاهم.

وأشار التقرير إلى أن قرار إدارة ترامب فرض تعريفة جمركية موحدة بنسبة %10 على الواردات من جميع الدول، بما في ذلك دول الخليج، شكل تحديًا محدودًا للصادرات الخليجية. ومع ذلك، تحركت دول المجلس بشكل استباقي، لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة، وتوسيع استثماراتها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والبيانات، ومضاعفة جهودها في تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.

وبيّن التقرير أن هذه السياسات، إلى جانب التراجع الأخير في تخفيضات إنتاج «أوبك+»، بدأت تؤتي ثمارها، إذ عادت اقتصادات دول الخليج إلى النمو القوي. فالبنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد مجلس التعاون بنسبة %3.2 في 2025 و%4.5 في 2026، مقارنة بنمو ضعيف بلغ %1.7 في 2024 و%0.3 فقط في 2023. في المقابل، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًا أبطأ عند %2.3 في 2025، وهو الأضعف منذ عام 2008 باستثناء فترات الركود، قبل تعافٍ متواضع بمتوسط %2.5 خلال 2026 ــ 2027، نتيجة تصاعد التوترات التجارية، وعدم اليقين في السياسات، وضعف ثقة المستثمرين والمستهلكين.

التوقعات حسب الدول

- الكويت: من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد ليسجل نموًا %2.2 في 2025 بعد انكماش %-2.9 في 2024 و%-3.6 في 2023، نتيجة رفع قيود إنتاج «أوبك+» وتوسع القطاعات غير النفطية بدعم من المشاريع الكبرى والائتمان. ومن المتوقع بقاء النمو عند %2.7 في 2026 ــ 2027.

- السعودية: أكبر اقتصاد خليجي، يُتوقع أن ينمو %2.8 في 2025، وأن يسجل متوسط نمو قوياً عند %4.6 بين 2026 ــ 2027 بعد تراجع %1.3 في 2023. كما يُتوقع نمو الناتج المحلي النفطي بنسبة %6.7 في 2026 و%6.1 في 2027 مع انتهاء العمل بالتخفيضات الطوعية لإنتاج «أوبك+». فيما سيستمر نمو الناتج المحلي غير النفطي عند %3.6 بفضل «رؤية 2030».

- الإمارات: يُتوقع أن يرتفع النمو إلى %4.6 في 2025 ويستقر عند %4.9 في 2026 و2027، مدفوعًا بقطاعات غير نفطية قوية (%4.9 في 2025)، وتحسينات في الحوكمة، واستثمارات عامة موجهة، وتوسيع الشراكات الخارجية، إلى جانب عودة الإنتاج النفطي لمستوياته الطبيعية.

- قطر: من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى %2.4 في 2025 مقارنة بـ%2.6 في 2024، قبل أن يقفز إلى %6.5 في 2026 ــ 2027 مدفوعًا بتوسعة ضخمة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال لرفع القدرة الإنتاجية من 77 مليون طن سنويًا إلى 142 مليون طن بحلول 2030. كما يُتوقع نمو قوي في القطاعات غير الهيدروكربونية، خصوصًا السياحة والخدمات والتعليم.

- البحرين: يُتوقع استقرار النمو عند %3.5 هذا العام بعد عامين من التراجع، مدعومًا باستكمال تحديثات مصفاة «بابكو» والنمو غير النفطي في إطار «رؤية البحرين 2030». التحديثات سترفع الطاقة التكريرية من 267 ألف برميل يوميًا إلى 380 ألف برميل يوميًا، مع تحسين كفاءة الطاقة وتوسيع المنتجات عالية القيمة.

- عُمان: من المتوقع تسارع النمو إلى %3 في 2025 و%3.7 في 2026 و%4 في 2027 بعد نمو ضعيف %1.7 في 2024، مدفوعًا بانتعاش إنتاج النفط ونمو غير نفطي قوي في الصناعة والبناء والخدمات. هذه التوقعات تتماشى مع أهداف خطة التنمية الخمسية العاشرة، لكن تقلبات أسعار النفط وعدم اليقين الاقتصادي العالمي يبقيان خطرين قائمين.