عقد مجلس الأمن الدولي جلسة حاسمة للتصويت على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري، دائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة إلى رفع القيود عن دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية. إلا أن الولايات المتحدة أعلنت نيتها استخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار، مما يهدد بإفشاله رغم الدعم الواسع من بقية الأعضاء.

قدم مشروع القرار من قبل عشر دول غير دائمة العضوية في المجلس، من بينها الجزائر، سلوفينيا، باكستان، والدنمارك. 

وينص على وقف إطلاق نار فوري ودائم وغير مشروط بين إسرائيل وحركة حماس، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس منذ هجوم 7 أكتوبر 2023، ورفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتسهيل توزيعها الآمن والواسع النطاق، بما في ذلك عبر الأمم المتحدة وشركائها. 

رئيس مجلس الأمن ​​الروسي يصل إلى بيونج يانج ويلتقي زعيم كوريا الشماليةرسالة من السعودية إلى البحرين بعد فوزها بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن | ما فحواها؟

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها ستستخدم الفيتو ضد القرار، معتبرة أنه لا يربط وقف إطلاق النار بالإفراج عن الرهائن، ولا يدين هجوم حماس في أكتوبر 2023، ولا يطالب بنزع سلاحها أو انسحابها من غزة. 

وترى واشنطن أن القرار قد يقوض جهود الوساطة التي تقودها، ويعزز موقف حماس.

وتأتي التطورات في ظل تدهور الوضع الإنساني في غزة، حيث تشير تقارير إلى مقتل أكثر من 54,000 فلسطيني منذ بدء الحرب، معظمهم من المدنيين. كما تواجه المنطقة خطر المجاعة، مع توقف عمليات توزيع المساعدات بسبب المخاوف الأمنية، بعد مقتل العشرات أثناء انتظارهم للحصول على الغذاء. 

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء الوضع الإنساني في غزة، ودعت إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات. 

كما أعربت دول مثل المملكة المتحدة وإسبانيا عن انتقاداتها للعمليات العسكرية الإسرائيلية، حيث ألغت إسبانيا صفقة أسلحة بقيمة 287.5 مليون يورو مع إسرائيل. 

وبينما يسعى مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم لوقف النزاع في غزة، يظل استخدام الولايات المتحدة لحق النقض عقبة رئيسية أمام تحقيق هذا الهدف. 

وفي ظل استمرار الأزمة الإنسانية، تتزايد الدعوات الدولية للضغط من أجل التوصل إلى حل يضمن حماية المدنيين وتوفير المساعدات الضرورية.