تحولت قضية القبض على السكرتير العام لمحافظة أسوان إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للرأي العام خلال الأيام الأخيرة وخاصة بمحافظة أسوان، بعدما كشفت التحقيقات الأولية – وفقًا لما نقلته مصادر قضائية – عن وقائع يجري فحصها تتعلق باتهامات بالفساد المالي، وتلقي الرشاوى، وإفشاء أسرار مناقصات حكومية، وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

وتعود بداية القضية إلى تنفيذ هيئة الرقابة الإدارية مأمورية لضبط السكرتير العام السابق، أعقبها ضبط مدير مكتبه، في إطار تحريات استمرت لفترة، قبل أن تتولى نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات واستكمال إجراءات الفحص.

وبحسب المصادر، في تصريحات صحفية، اعتمدت جهات التحقيق على تحريات وأدلة فنية، من بينها تسجيلات ومراقبات مأذون بها قضائيًا، فيما أمرت النيابة بتفريغ التسجيلات الصوتية والمرئية وإعداد تقرير شامل عن جميع الوقائع محل التحقيق.

ومن أبرز الملفات التي يجري التحقيق فيها، وفقًا للمصادر، مزاعم تتعلق بالتلاعب في مناقصة لرصف طريق غرب مدينة أسوان، إلى جانب مشروع لتطوير البنية التحتية والخدمات بمركز وقرى نصر النوبة.

وتشير التحقيقات الأولية إلى فحص ادعاءات بتسريب كراسات الشروط والمقايسات التقديرية قبل الطرح الرسمي، بما قد يمنح أفضلية غير مشروعة لبعض الشركات المتقدمة للمنافسة.

وامتدت التحقيقات – بحسب المصادر – إلى وقائع أخرى، من بينها مزاعم بالتلاعب في توزيع أسطوانات البوتاجاز المدعمة، إضافة إلى التحقيق في شبهات تتعلق بتقديم تسهيلات لعمليات تنقيب غير مشروع عن الآثار، وهي جميعها وقائع لا تزال محل تحقيق.

ولا تزال نيابة أمن الدولة العليا تواصل استكمال التحقيقات، مع فحص الأدلة الفنية والتسجيلات، وسماع أقوال المتهمين والشهود، كما تستمر الجهات المختصة في مراجعة المستندات والتحريات، تمهيدًا لاتخاذ ما تراه من إجراءات قانونية.