أكد أسامة قعدان، القيادي بحركة فتح، أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تماطل بشكل واضح في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ما يزيد من معاناة المواطنين الفلسطينيين ويعرقل جهود تحقيق السلام في قطاع غزة، وأن إسرائيل لم تنفذ حتى الآن المرحلة الأولى من الاتفاق، رغم ما تم الاتفاق عليه في قمة شرم الشيخ والضغوط الأمريكية والعربية، مشيرًا إلى أن تل أبيب تعتمد على التفسيرات والتأويلات والحجج الشكلية لتأجيل التطبيق الفعلي على الأرض.

محاولات السيطرة على غزة

وأشار أسامة قعدان، خلال مداخلة هاتفية على قناة 'إكسترا نيوز'، إلى أن النهج الإسرائيلي يهدف في المقام الأول إلى إعادة احتلال قطاع غزة واستكمال سياسة تهجير السكان الفلسطينيين، رغم الجهود المكثفة التي تبذلها الدول العربية الشقيقة، وعلى رأسها مصر والأردن، لوقف هذه السياسات. وأضاف أن استمرار الحروب والصراعات في المنطقة يُستخدم أداة لاستمداد شرعية الحكومة الإسرائيلية وضمان بقائها السياسي الداخلي.

وأكد القيادي الفلسطيني، أن الفصائل في غزة التزمت بتنفيذ ما هو مطلوب منها، بما يشمل تسليم الأسرى والجثامين، موضحًا أن العراقيل اللوجستية ورفض الاحتلال التعاون في تسليم الجثث يعرقل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، مما يمنع تحقيق السلام على أرض الواقع.

الضغط الدولي على تل أبيب

وشدد أسامة قعدان، على أهمية تكثيف الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية لإجبارها على الالتزام بالاتفاقيات الموقعة، بما يضمن استقرار الوضع في غزة وحماية حقوق المواطنين الفلسطينيين، فضًلا عن أن عدم تنفيذ الاتفاق يفاقم الأزمة الإنسانية ويؤدي إلى مزيد من التوتر في المنطقة.

وأشار قيادي بحركة فتح، إلى أن الالتزام بالاتفاقيات ليس فقط مسألة سياسية، بل هو مسؤولية دولية لضمان حقوق المدنيين الفلسطينيين، مطالبًا المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة والدول العربية، بالعمل بشكل فاعل لإنهاء هذا التأجيل الإسرائيلي.

الفصائل الفلسطينية تلتزم

وأكد أسامة قعدان، أن الفصائل الفلسطينية أظهرت التزامًا واضحًا بتنفيذ جميع بنود المرحلة الأولى من الاتفاق، إلا أن المماطلة الإسرائيلية والرفض المتواصل للتعاون يعرقل الانتقال للمرحلة التالية، مشددًا على أن هذه السياسات تعكس نهج الاحتلال في استمرار الحصار والممارسات القمعية ضد سكان القطاع.

واختتم القيادي أسامة قعدان، بالقول إن تحقيق السلام في غزة مرهون بالالتزام الفعلي من الجانب الإسرائيلي، وأن الضغط الدولي والدبلوماسية العربية المشتركة هما السبيل لضمان التقدم نحو الاستقرار وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.