كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص تجاوزت التمويلات الحكومية، مما يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة القطاع الخاص المصري على النمو والمساهمة في التنمية الاقتصادية.

وأوضحت المشاط، أن الحكومة تعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تم تخصيص جزء من الاحتياطي العام للإنفاق الاستثماري في قطاع الكهرباء، لضمان توفير طاقة مستدامة، مع فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة.

وأضافت أن الوزارة تركز على تنويع هيكل الاقتصاد المصري وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالتعاون مع مختلف الشركاء الدوليين، مشيرة إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات الإصلاحية لتحسين البيئة الاستثمارية، بما في ذلك تقديم حوافز وتيسيرات جديدة للقطاع الخاص.