قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن الجولة المقبلة من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد في سلطنة عمان يوم الأحد، وفقًا لتصريحات نقلتها وكالة رويترز اليوم 

وتأتي هذه الجولة في سياق عدم رضا طهران عن العرض الأمريكي الأخير، الذي وصفته بـ'غير المقبول' لافتقاده حلولاً حاسمة في نقاط خلافية عدة، بينها: السماح لإيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها، وشحن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب خارج البلاد، وخطوات تضمن رفع العقوبات الأمريكية بشكل واضح ومضمون 

وأكد بقائي أن بلاده ستقدم 'مقترحًا معقولًا منطقيًا ومتوازنًا' عبر عمان، وذلك بعد الانتهاء من صياغته، مطالبًا الولايات المتحدة باستغلال هذه الفرصة والرد بالموقف الإيجابي. كما دعا المجتمع الدولي إلى الضغط من أجل نزع السلاح النووي الإسرائيلي، معللاً أن هذا التوجه يأتي من منطلق أن إسرائيل تحاول 'عرقلة' المفاوضات 

دبلوماسي أمريكي: إيران تدعي امتلاك وثائق عن النووي الإسرائيلي دون دليلبنك أهداف الصهاينة.. إيران: قادرون على قصف المنشآت النووية الإسرائيلية

وأشار بقائي إلى أن طهران تشترط قبل رفع العقوبات أن تستفيد فعليًا اقتصادياً، وأن تعود علاقاتها المصرفية والتجارية إلى طبيعتها، مؤكدًا أن التطورات المتعلقة بتخصيب اليورانيوم 'هي جزء لا يتجزأ من حق إيران النووي' 

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات ستتواصل، مشيرًا إلى أنه لا سبيل للسماح بتخصيب إيران

 وأضاف أمام الصحفيين 'إنهم يطلبون فقط ما لا يمكن فعله... يسعون إلى التخصيب. لا يمكننا السماح بالتخصيب' 

وتشكل الجولة الاختبار الأول لرد طهران الرسمي عبر وساطة عمانية، بعد خمسة جولات تفاوضية سابقًا بين الطرفين بوساطة سلطنة عمان. 

وتميز المسار التفاوضي الأخير بتباين واضح حول الأساسيات النووية وشروط رفع العقوبات، إضافة إلى مطالبة إيران بتعويضات اقتصادية وجوائز مالية لضمان استفادتها الحقيقية من أي اتفاق قادم .

وعلى الصعيد الدولي، يتابع المجتمع الدبلوماسي هذه الجولة بترقب بعد أن أثارت تصريحات إيران بخصوص المقترحات الأمريكية انتقادات واسعة، وكشف النقاب عن رغبة طهران في توازن مصالحها النووية مع المكاسب الاقتصادية. 

وينتظر أن تعكس الجولة المقبلة مستوى التوافق المحتمل بين الجانبين، خاصة في ظل ضغط أمريكي لمنع امتلاك طهران سلاحًا نوويًا، وضغوط إيرانية لتأكيد حقها في تخصيب محدود وظروف رفع العقوبات.