أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار الوقود والمحروقات حتى أكتوبر المقبل وليس بعد 3 أشهر من اجتماع لجنة التسعير التلقائي في إبريل الماضي، رغم التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، وعلى رأسها العمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل.

وأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج 'كلمة أخيرة' الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أن حجم تأثير الأزمة العسكرية بين طهران وتل أبيب على الاقتصاد المصري يتوقف على مدى تطور الأحداث خلال الأيام القليلة المقبلة، وما إذا كانت ستُحتوى على المدى القصير أم تمتد لفترة زمنية طويلة.

اقرأ أيضًا:

وأشار إلى أن تذبذب أسعار النفط، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، سيكون له تأثير غير مباشر على جهود خفض معدلات التضخم، ليس في مصر فقط، بل في اقتصادات المنطقة والعالم بأسره.

وأضاف الحمصاني أن استمرار الأزمة قد ينعكس سلبًا على استقرار سلاسل الإمداد العالمية، مما سيؤثر بدوره على الأوضاع الاقتصادية في العديد من الدول، مشيرًا إلى أن هذا السيناريو أحد أبرز المخاوف التي تناولها عدد من المحللين خلال الفترة الأخيرة.

وتابع: 'المؤشرات الاقتصادية الكلية لدول العالم قد تتأثر بحالة السيولة التي تعصف بالأسواق، لكن لا يمكن الحسم بشكل نهائي بحجم التأثير على الاقتصاد المصري في الوقت الراهن'.

وكشف الحمصاني أن الحكومة قررت التعامل مع الوضع الراهن بمنهج استباقي، من خلال تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة تداعيات الأزمة الإقليمية واتخاذ القرار المناسب في التوقيت الملائم وعلى أعلى مستوى ممكن.

وردًا على تساؤل من الإعلامية لميس الحديدي حول مدى التزام الحكومة بوعدها بعدم رفع أسعار المحروقات رغم احتمال تراجع واردات الغاز، شدد الحمصاني على أن 'هذا الوعد أعلنه بشكل مباشر كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، والحكومة ملتزمة به لمدة ستة أشهر حتى شهر أكتوبر المقبل، ونأمل أن تكون الأزمة قد تم احتواؤها قبل هذا الموعد'.

وفي ختام مداخلته، أكد الحمصاني أن الحكومة اتخذت إجراءات مسبقة لضمان تلبية احتياجات الدولة من المواد البترولية والغاز الطبيعي، وذلك من خلال خطة شاملة تم تنفيذها خلال الأشهر الماضية تحسبًا لأي تطورات مفاجئة في أسواق الطاقة العالمية.