وقف صاحب أحد أكبر مكاتب الدراسات بالمملكة المغربية أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، للدفاع عن التهم المنسوبة إليه، والتي تتعلق باختلاس أموال عمومية وتزوير محررات عرفية، بالإضافة إلى جريمتي الإرشاء والارتشاء.

ونفى المتهم (محمد.م)، الذي مثل أمام هيئة الحكم التي يرأسها المستشار علي الطرشي، جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه 'لم يرتكب نهائيا هذه الجرائم الثقيلة'.

وجاء في التقرير السنوي للمجلس الجهوي للحسابات أن صفقة 5/2006 غير محددة في المبلغ ولا في أجل التنفيذ، حيث برر المتهم أن 'المدة الزمنية للصفقة حددت في 6 أشهر، وأن الغلاف المالي يحدد حسب الميزانية المخصصة لذلك'.

وأفاد المتهم بأن 'مكتب الدراسات يحدد جميع المتطلبات الأساسية في الصفقة العمومية، كما يقوم بمراقبة الأشغال من جميع النواحي التقنية والإدارية'، مضيفا: 'مكتب الدراسات الذي أملكه له صيت كبير، ويضم عشرات المهندسين والتقنيين، حيث نحدد لكل خدمة الشخص المناسب لها'.

وأشار المتهم إلى وجود فرق مختصة بالدراسة وأخرى تعمل على مراقبة الأشغال، بالإضافة إلى تحرير محاضر يومية، مع تسليم المحاضر المؤقتة والنهائية، وذلك وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال.

وتابع موضحا: 'جدول أثمان الصفقة يتضمن فقط التقديرات وليس المبالغ النهائية'، وبخصوص واقعة الشراكة، قال المتهم: 'أقسم بيميني أنني لا أعلم شيئا عن الشراكة بين المسمى الصحراوي والسباعي، مع العلم أننا كنا جميعًا في مجمع واحد'.

وأفاد المتهم أن انسحاب الصحراوي من التجمع راجع إلى غيابه الدائم عن الاجتماعات، وأيضا عن عملية مراقبة الأشغال، غير أن رواية الصحراوي خلال تصريحاته أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت مخالفة لما صرح به المتهم أمام المحكمة.

وحسب محاضر استماع الضابطة القضائية للمسمى الصحراوي، فإن هذا الأخير شدد على أن سبب انسحابه من التجمع هو وجود اختلالات وتجاوزات في الأشغال، الأمر الذي دفعه إلى الانسحاب، في حين رد المتهم قائلا: 'هذه الادعاءات كاذبة ولا أساس لها من الصحة، والمحاضر لم تتضمن اسمه نهائيًا'.

وبخصوص صفقة 2/2015 المتعلقة بإعادة التأهيل الحضري لجماعة الفقيه بن صالح، أوضح المتهم أنه 'توصلنا من الجماعة بمراسلة تفيد بأن مكتب الدراسات ‘بيكترا’ فاز بالصفقة، وبعد ذلك قمنا بصياغة برنامج مع بلدية الفقيه بن صالح في إطار ما هو متفق عليه في القوانين والأنظمة المعمول بها'.

وأضاف المتهم: 'لمدة سنة ونحن نشتغل في إطار هذه الصفقة، لكن عند الأداء تسلمنا فقط 40 في المائة من المبالغ المتفق عليها حسب الميزانية التي كانت تتوفر عليها الجماعة، ورغم ذلك استمر المكتب في تنفيذ الأشغال'.

وسجل المجلس الجهوي للحسابات في التقرير نفسه، بناء على هذه الصفقة، أن بعض الأثمان مبالغ فيها، من قبيل أشغال la couche d’accrochage التي احتسبتها الشركة بمبلغ 140 درهما، علما أن ثمنها الحقيقي لا يتجاوز 25 درهمًا.

أما بخصوص المسماة (هدى.ح)، وهي شاهدة في الملف، فقد أوضح المتهم أنه 'لا علاقة له بها لا من قريب ولا من بعيد'، مبرزًا أن 'هذه الشاهدة لم يسبق لها أن اشتغلت بمكتبي، بل كانت مستخدمة في شركة أخرى'.

وأكد المتهم أنه لم يكن مقصرا في أداء مهامه، ولم يقم بأي تلاعب في الأشغال أو الفواتير، مشككًا في مضامين تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية الذي أشار إلى وجود أشغال غير منجزة ضمن صفقات مشبوهة.

ووصف المتهم التقرير بـ'غير الدقيق'، مطالبا بإحضار مكتب الدراسات والتقنيين المختصين لتحديد الأشغال المنجزة بدقة وتحديد ما تم إنجازه فعليا، رافضا ما اعتبره 'الحديث بعموميات'. ومردفا في الآن ذاته أن 'كل التقنيين الذين اشتغلوا معي قاموا بمهامهم على الوجه المطلوب'.

وفي سياق الاستماع إليه، سأله رئيس الهيئة القضائية عن طبيعة علاقته بمحمد مبديع، فأجاب بأنها 'علاقة عمل فقط'، موضحا أنهما كانا يلتقيان في اجتماعات رسمية وأحيانًا في الرباط لأغراض مهنية.

وواجه القاضي القاضي المتهم بسؤال حول اقتنائه سيارة لمبديع بمبلغ 172 مليون سنتيم، عبر شيكين، بعد فوزه بصفقة سنة 2015؟'، فرد المتهم قائلا: 'نعم، اقتنيت سيارة BMW 7 بمبلغ مليون و400 ألف درهم، لكن لم أشترها له، هل هو بحاجة ليأخذها مني؟'.

غير أن القاضي أخرج محضر استماع للمصرحة 'لمياء'، مسؤولة بإحدى شركات بيع السيارات، التي صرّحت أن زبونا من شركة 'أوطو هاوس' تواصل معها أواخر 2015 وأبدى رغبته في اقتناء سيارة فاخرة، وقد أرسلت له صورا عبر تطبيق واتساب، فوافق على إحدى السيارات، ودفع مبلغ 160 مليون و400 ألف سنتيم نقدا، ثم سدّد الباقي عبر شيكات باسم شركة 'بيكترا'.

وأضاف المتهم أنه زار الشركة سنة 2016 رفقة مبديع، وقدما معا نسخا من بطاقتي تعريفهما، مشيرة إلى أن السيارة سُجّلت باسم مبديع يوم 15 يناير 2016، بطلب من المدني الذي أوصى بالتكتم وعدم إخبار أي جهة.

ورغم هذه المعطيات، أصرّ المدني على نفي شراء السيارة باسم مبديع، مبرزا أن 'مبلغ 400 ألف درهم أرسله له مبديع، وكان حينها مسافرًا، وبعد عودته أعاد لي المبلغ'.

لكن القاضي عاد ليذكره بمحضر استماع لمبديع نفسه، الذي صرح بأنه كلف المتهم بالتعامل مع شركة السيارات بسبب انشغالاته الوزارية، وأنه سلّمه المبلغ على دفعات.

وفي سياق متصل، وجّه القاضي سؤالا آخر للمتهم حول تحويل مالي قدره مليون درهم توصل به من طرف أمال مساعدة المسمى (لحسن.ز)، إضافة إلى تحويل ثان بقيمة 500 ألف درهم بتاريخ 7 أبريل 2015، وكلاهما تمّا لحسابه بوكالة بنكية بالرباط.

وفسّر المتهم هذه التحويلات بأنها تدخل ضمن إطار 'استثمار مشترك' في إطار تجمع شركات كان بصدد تنفيذ صفقة معينة، موضحا أن حساب هذا التجمع كان بفاس، مما تطلب إجراء تحويل نقدي لتغطية مصاريف المستخدمين.

وأكد المتهم أن أصل التحويل خصم من الحساب قبل يومين من إدخاله لحسابه، مبررا استعمال النقد بوجود الحساب في مدينة بعيدة، مما استوجب تغذيته نقدا لتلبية المصاريف العاجلة.

وفي ختام الجلسة، شدد المتهم على أن 'محاضر التسليم المؤقت تُنجز عادة قبل انتهاء الصفقة، وفق دفتر التحملات'، مضيفًا أن آخر اجتماع تقني حضره المسؤول المسمى الصحراوي كان حاسمًا في تسريع وتيرة الأشغال، والتي اكتملت في الآجال القانونية وتم تسليمها رسميًا لاحقًا عبر المراسلات المعتمدة.