أكد نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، أنه رغم رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% خلال العام المالي الحالي، إلا أن ذلك يتطلب الاستمرار في تحسين المؤشرات الاقتصادية للدولة، مع التركيز على زيادة الاحتياطي النقدي وتقليل الدين العام.

وأوضح أبو إسماعيل أن الاقتصاد المصري مازال يواجه مجموعة من التحديات الداخلية والخارجية، يرتبط بعضها بالأوضاع العالمية والإقليمية، مشيرًا إلى أن استمرار الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال يمثلان شرطين أساسيين للحفاظ على وتيرة النمو.

وأضاف أن تحسن مؤشرات الاقتصاد يبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب، ويعزز من فرص مصر في التحول إلى مركز إقليمي جاذب للاستثمار، بفضل الإدارة الرشيدة للسياسات الاقتصادية والمالية، وتحقيق مستويات آمنة من الاحتياطي النقدي والسيولة المصرفية.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 4.5% مقابل 4.1% في توقعاته الصادرة في يوليو الماضي، بحسب تقرير 'الآفاق الاقتصادية العالمية'. كما خفض الصندوق تقديراته للتضخم في مصر خلال العام المالي الحالي إلى 11.8% مقابل 12.5% في تقديرات أبريل الماضي، وتوقع أن يسجل عجز الحساب الجاري نحو 4.3% من الناتج المحلي مقابل 3.8% في تقديراته السابقة.

وأشار أبو إسماعيل إلى أن مصر تسير على المسار الصحيح نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، لافتًا إلى أن التعاون مع صندوق النقد ساعد في جذب تمويلات إضافية من شركاء التنمية وتحسين التصنيف الائتماني للدولة. كما شدد على أن إنهاء التعاون مع الصندوق ليس وشيكًا، لأن الاقتصاد المصري لا يزال يواجه تحديات هيكلية أبرزها ارتفاع الدين الخارجي، مما يتطلب استمرار دعم الصندوق لتغطية فجوات التمويل والحفاظ على استدامة النمو.