أعربت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، عن توقعها بشأن الهجوم من بعض المستفيدين من الوضع أو من يسيئون فهم طلب الإحاطة الخاص بالكلاب الضالة.

وقالت 'العادلي' في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي: «كنت عارفه وأنا بنشر طلب الاحاطة الخاص بالكلاب الضالة.. إني أكيد هالاقي هجوم من بعض المستفيدين من الوضع.. أو من يدعوا أننا نطالب بإيذاء الحيوانات رغم تأكيدنا علي حماية واحترام حقوق الحيوان في الطلب».

وتابعت في تصريحاتها: «وهو ماسمعته من أكثر من مسؤول في الشهور الماضية وقلقه من اتخاذ أي اجراء، وأتمني من هؤلاء يكونوا قروا التعليقات ليعلموا حجم الشكاوي والاستغاثات اليومية.. مناقشة المشكلة مع المسؤولين، وإيجاد حلول للحفاظ علي حق الإنسان في بيئة آمنة، وحق الحيوان في الحفاظ علي حياته وعدم إيذائه هو المطلوب.. مين قال إننا بنناقش المشكلة عشان نأذي الحيوان».

طلب الإحاطة بشأن الكلاب الضالة

وكانت قد أعلنت النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب، عن تقديمها طلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوى، موجه إلى كلا من وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ووزيرة التنمية المحلية، وذلك بشأن انتشار الكلاب الضالة بمدينة العبور، وما ترتب عليه من وقائع اعتداء وعقر للمواطنين، فى ظل غياب إجراءات فعالة للسيطرة على هذه الظاهرة.

وقالت في طلبها: إن مدينة العبور تشهد خلال الفترة الأخيرة انتشارا ملحوظا للكلاب الضالة داخل المناطق السكنية والشوارع الرئيسية، وبالقرب من المدارس والمرافق العامة، مما يشكل خطرا مباشرا على سلامة المواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن.

وأشارت إلى أن الجهات المعنية تلقت شكاوى متكررة من المواطنين تفيد بتعرض عدد من الأهالى لحالات عقر وإصابات فعلية نتيجة هجوم الكلاب الضالة، فضلا عن حالة القلق الدائم وانعدام الشعور بالأمان داخل الأحياء السكنية، لافته إلى أن الاستجابة الحكومية حتى الآن لا تزال محدودة ولا تتناسب مع حجم التهديد، مشيرة إلى غياب خطة واضحة ومتكاملة للتعامل مع المشكلة، وتداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية دون تنسيق فعّال.

وأوضحت أن طلب الإحاطة يهدف إلى مناقشة عدة نقاط هامة، من بينها: عدد المواطنين الذين تعرضوا للعقر أو الإصابة بالعبور خلال الفترة الأخيرة، والبيانات المسجلة لدى وزارة الصحة والوحدات البيطرية، ودور وزارة الزراعة فى التعامل البيطرى والإنسانى مع الحيوانات الضالة، ومسؤولية وزارة الإسكان والتنمية المحلية فى حماية المناطق السكنية ومنع تكرار هذه الوقائع.

كما طالبت ببحث إمكانية تطبيق حلول مستدامة مثل برامج السيطرة والتعقيم والإيواء، بدلًا من التحركات الموسمية غير الفعالة، مؤكدةأن استمرار هذا الوضع يمثل خطرا صحيا وأمنيا ويعرض المواطنين لاحتمالات الإصابة بالأمراض، ويعكس قصورا فى إدارة ملف يمس السلامة العامة بشكل مباشر.