وجّه 12 عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الثلاثاء، رسالة إلى قادة الكونجرس طالبوا فيها بإسقاط ثلاثة بنود من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027.

وقال الأعضاء إن البنود المقترحة ستؤدي إلى توسيع غير مسبوق للتعاون الدفاعي والاستخباراتي مع إسرائيل، وستحدّ من قدرة الإدارة الأمريكية على إعادة النظر في هذا التعاون مستقبلاً.

واعترض الموقعون في رسالتهم الموجهة إلى قادة مجلسي الشيوخ والنواب ورؤساء لجان القوات المسلحة، على بنود تتضمن:

• إنشاء مبادرة للتعاون في تكنولوجيا الدفاع

• تبادل التكنولوجيا وإنتاج الأسلحة بشكل مشترك

• إلزام الإدارة بتوسيع تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الحكومة الإسرائيلية

مخاوف من نفوذ إسرائيلي على التكنولوجيا الأمريكية

وأكد الموقعون أن هذه البنود قد تمنح إسرائيل نفوذاً على أنظمة الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية الأمريكية.

وأضافوا أن دمج التكنولوجيا الإسرائيلية في الصناعات الدفاعية الأمريكية قد يجعل أي تغيير في السياسات مستقبلاً أكثر كلفة وصعوبة.

واستشهدت الرسالة باتفاق الإنتاج المشترك لأنظمة الدفاع الصاروخي، مشيرة إلى أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استخدمته لمنع وصول بطاريات القبة الحديدية الأمريكية إلى أوكرانيا.

وحذّرت الرسالة من أن إلزام الإدارة بتوسيع تبادل المعلومات الاستخباراتية قد يقيّد قدرة الرئيس على الحدّ منه لحماية الأمن القومي الأمريكي.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ إن سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية ومناطق أخرى تتعارض مع المصالح والقيم الأمريكية، وإن الحرب مع إيران أضرت بالمصالح الأمريكية.

كما دعوا إلى حذف البنود 1217 و219 و618 من الصيغة النهائية لمشروع القانون.

ومن بين الموقعين على الرسالة: كريس فان هولن، وإليزابيث وارن، وبيرني ساندرز، ورون وايدن، وتامي داكوورث.