وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية حول استمرار الإغلاق الجزئي للحمامات بآسفي.

وساءل النائب البرلماني ذاته، وزير الداخلية، حول إمكانيات مراجعة قرار الإغلاق الجزئي للحمامات بمدينة آسفي، وعن الأفق الزمني لذلك.

وأوضح أنه في ظل وضعية الجفاف الذي تشهده بلادنا منذ سنوات عديدة، بلورت السلطات العمومية ذات الاختصاص مجموعة من القرارات المتعلقة بترشيد استعمال المياه، لاسيما في المناطق الأكثر إجهاداً وندرة للموارد المائية، من قبيل مناطق حوض أم الربيع التي تعرفُ فعلاً وضعاً ماليا خرجاً.

وأضاف 'إذا كنا ندعمُ هذه القرارات لا سيما إذا توجهت إلى الحد من استعمال الماء الشروب في أمور من قبيل، ملء المسابح الخاصة وسقي المساحات الخضراء وغسل السيارات، فإننا نجدد التأكيد على أن الحكومة، ولا سيما قطاع الفلاحة المستهلك الأول للماء، كانت بالأحرى ملزمة بإحداث تغيرات في سياساتها الفلاحية بما يحافظ على مواردنا المالية المستنزف معظمها في زراعات تصديرية لا علاقة لها بالأمن الغذائي'.

في هذا السباق، أثار النائب البرلماني، حالة مدينة آسفي، التي تُعدٌّ من أكبر المنتجين لمياه البحر المحلاة، حيث لا يزال القرار الإداري سارياً بالنسبة للحمامات التي فرض عليها عدم العمل سوى 4 أيام في الأسبوع، بالنظر إلى واقع ندرة المياه، وهو ما يؤدي إلى استياء للسكان، وإلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية للعاملات والعمال في هذه الحمامات.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية