أكد أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة أن المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، المقترح تنفيذها، تتضمن منظومة متكاملة للشكاوى لضمان الاستماع إلى صوت ومقترحات الراغبين في التقنين والتعرف على ما يمكن أن يواجههم من معوقات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية، حيث ناقشت الخطوات التنفيذية للقانون 168 لسنة 2025 الخاص بتقنين أراضي الدولة، حيث استعرض رئيس اللجنة مقترح المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة كآلية للمواطنين لتقديم طلبات التقنين إلكترونياً، ومتابعة كافة الخطوات حتى الحصول على عقد التقنين النهائي، وذلك بما يضمن سرعة تنفيذ إجراءات التقنين والتيسير على المواطن وتحقيق أعلى درجات الشفافية وضمان الحوكمة الكاملة ومكافحة الفساد .

واستعرضت اللجنة ملامح تطوير المنظومة الإلكترونية الرئيسية للجنة، بالتنسيق مع المنظومات الأخرى بالتنمية المحلية والمحافظات وجهات الوزارة لتكون جاهزة لاستقبال طلبات التقنين الجديدة، وتم التأكيد على أن اللجنة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وكافة المحافظات والجهات المعنية، جاهزة لتلقي طلبات التقنين، وفقاً للقانون الجديد مع الاستمرار في إجراءات تقنين الطلبات التي تم تقديمها وفقاً للقانون السابق 144 لسنة 2017 تنفيذاً لالتزام الدولة بتقنين الأوضاع لكل من تتوافر لهم الشروط.

وشدد رئيس اللجنة على قيام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الأمانة الفنية للجنة بتوجيه تعليمات واضحة للمحافظات تتضمن قواعد العمل وفق القانون الجديد وبما يضمن استمرار منظومة التقنين. 

في سياق متصل، أكد رئيس اللجنة ضرورة وضع خريطة تسعيرية استرشادية لكل المحافظات والمناطق المختلفة لضمان التزام لجان التسعير بضوابط ومعايير واضحة، وبما يحقق العدالة في هذا الملف.

من جهته، قال عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة إن تم الانتهاء من إعداد مقترح اللائحة التنفيذية للقانون الجديد 168 لسنة 2025 لإرساله إلى مجلس الوزراء.. مضيفاً أن رئيس اللجنة استعرض أيضاً خلال الاجتماع آخر المستجدات في حصر الأراضي المستردة من خلال بنك الأراضي في المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة.

فيما أكد ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة أنه حتى الآن تم تسجيل 50 ألف قطعة أرض مستردة في بنك الأراضي كلها صالحة للاستثمار، سواء في مشروعات قومية أو خدمية أو تنموية أو حياة كريمة أو طرحها للمستثمرين.

وأضاف أن هذه الأراضي تم تدقيق إحداثياتها وتحديد أوجه الاستثمار المناسبة لكل قطعة منها وقيمتها السوقية.

وفي هذا الإطار، تم تكليف رئيس لجنة المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمنظومة الإلكترونية لاستكمال حصر كافة الأراضي المستردة وضمها لبنك الأراضي، مع وضع توصيف كامل لكل قطعة أرض وإيجاد آلية لمتابعة خطوات التصرف فيها سواء بالاستثمار ضمن خطة الدولة أو الطرح لمستثمرين.

وقال إن ما تحقق خلال الفترة الماضية إنجاز كبير، حيث تم استرداد مساحات ضخمة من أراضي الدولة المتعدى عليها في كافة المحافظات، وستواصل لجنة إنفاذ القانون أعمالها في موجات الإزالة لاسترداد ما تبقى من أراض مملوكة للدولة، وفي الوقت نفسه وضع خريطة شاملة بكل القطع المستردة للاستفادة منها واستثمارها بالشكل الأنسب لصالح الدولة، وبما يضمن الحفاظ على المال العام وتعظيم قيمته.