7 نونبر، 2025

بغداد/المسلة: ألقى الرئيس مسعود بارزاني كلمة في مهرجان جماهيري للحزب الديمقراطي الكوردستاني في أربيل، أعلن فيها عن ضرورة تغيير قانون الانتخابات والعودة إلى نظام الدائرة الواحدة، واصفاً الانتخابات بأنها 'أصح سبيل ليتخذ الشعب قراره'.

وصرح الرئيس بارزاني بأنهم تلقوا رسالة مفادها أن مسار الحكم في العراق سيصبح أكثر صواباً بفضل هذه الانتخابات، مضيفاً: 'شاركنا في الانتخابات لسببين رئيسيين'.

برنامج الحزب الديمقراطي الكوردستاني، كما أوضحه الرئيس بارزاني، 'هو تعديل قانون الانتخابات، لأن القانون الحالي يضيع حقوق جميع الأطراف'.

وأدناه نص كلمة الرئيس بارزاني:

بسم الله الرحمن الرحيم

أخواتي وإخواني الأحباء، رفاقي الأعزاء.. لا يمكن وصف سعادتي وأنا في خدمتكم اليوم.

أهلاً بكم جميعاً، على الرأس والعين..

أيها الأحباء، إن حضوركم بهذا الحماس وهذه المعنويات العالية يمنحنا الأمل دائماً. كما تعلمون، لم يتبق أمامنا سوى ثلاثة أو أربعة أيام على الانتخابات. الانتخابات هي أصح سبيل ليقرر الشعب مصيره ويعبر عن رأيه. بالنسبة لنا، هذه مسألة مبدأ. نحن نعلم أنه في هذه الانتخابات أيضاً لن يطرأ تغيير على عدد المقاعد لأنها محددة سلفاً، لكننا شاركنا لسببين رئيسيين. أولهما؛ أن الكثير من الأصدقاء ورفاق النضال، ومن ضمنهم أصدقاؤنا العرب وفي الخارج، طلبوا جميعاً أن نشارك. لقد تلقينا رسائل إيجابية جداً من معظم أصدقائنا ورفاقنا في بغداد، مفادها أنه صحيح أن هذه الانتخابات لن تغير عدد المقاعد، لكنها ستمهد الطريق لإعادة العملية السياسية في العراق إلى مسارها الصحيح، وهذه فرصة جيدة جداً، لذا شاركنا. سنتكاتف مع أولئك الأصدقاء وشركاء الفكر الذين يعتقدون أن العراق بحاجة إلى إصلاح جذري، وسنبذل كل جهد ممكن.

السبب الثاني؛ هو إظهار ثقل الحزب الديمقراطي الكوردستاني للجميع. أطلب منكم، رغم قناعتي بأنكم لستم بحاجة إلى توصية، أن تصوتوا للقائمة 275 لتكون رداً على أولئك الذين يعيشون في الأوهام.

أيها الرفاق.. لدى الحزب الديمقراطي الكوردستاني رؤية واضحة، ويعرف ماذا يريد وماذا يفعل. إذا أتاحت هذه الانتخابات الفرصة لنا، مع رفاقنا وأصدقائنا الآخرين، لمعالجة الوضع وإعادة العملية السياسية إلى مسارها الصحيح، فسيكون هذا هو برنامج الحزب للمستقبل:

أولاً: يجب تغيير قانون الانتخابات والعودة إلى نظام الدائرة الواحدة على أساس القائمة الحزبية أو القائمة شبه المفتوحة. القانون الحالي غير عادل، وهو قانون يضيع حقوق الجميع، وقد صاغته بضعة أطراف حسب أهوائها. لذلك، هذا القانون لا يصلح، وسنعمل بجد لتغييره. ليس من المعقول أن يتطلب مقعد في أربيل 40 ألف صوت ونسبة مشاركة تتراوح بين 70-80%، بينما في محافظة أخرى جنوب العراق، يمكن الفوز بنفس المقعد بألفي صوت ونسبة مشاركة 20% أو أقل.

ثانياً: سنسعى لتأسيس المجلس الاتحادي، والذي سيكون ضمانة لحقوق الإقليم والمحافظات العراقية الأخرى.

يجب إصدار قانون للضرائب والرسوم وفقاً للدستور. المادة 140؛ لن تُنسى ولن نتخلى عنها؛ يجب تطبيقها.

وهنا أود أن أقول لأولئك الإخوة والأخوات من سكان المناطق خارج إدارة الإقليم؛ كونوا على ثقة بأنكم في قلوبنا.

إصدار قانون النفط والغاز، بشكل يتوافق مع الدستور، حتى لا تبقى أي ذريعة في أيدي أولئك الذين يتلاعبون بكل شيء في بغداد.

تعويض ذوي ضحايا الأنفال والقصف الكيمياوي والقرى المدمرة، هذه مهمة العراق ويجب عليه تنفيذها.

والأهم من كل ذلك هو عودة العراق إلى المبادئ الثلاثة التي تأسس عليها العراق الجديد بعد عام 2003، وهي الشراكة والتوازن والتوافق. قبل سقوط النظام، تم الاتفاق على هذه المبادئ الثلاثة في مؤتمر لندن. روح الدستور مستلهمة من تلك المبادئ الثلاثة، وإذا عدنا إليها، فلن تبقى أي مشكلة في جميع أنحاء العراق، لا بين الإقليم وبغداد ولا في المحافظات الأخرى.

العودة إلى الدستور؛ نحن ملتزمون بالدستور، ولم يتعب أحد بقدرنا من أجل هذا الدستور. في ذلك الوقت قلت إن هذا الدستور ليس خالياً من العيوب، لكنه يحتوي على إيجابيات كافية لكي نؤيده. لو تم تطبيقه؛ لما وقعت الكثير من المشاكل التي حدثت.

إذا تمت العودة إلى تلك المبادئ الثلاثة والالتزام بالدستور، سنتخلص من ظلم المركزية القمعية وسيعيش شعب العراق برخاء، ولن يتمكن شخص آخر من التلاعب برواتب وميزانية شعب الإقليم حسب مزاجه، وهو ما كان ظلماً كبيراً وإهانة عظيمة لدماء شهدائنا. يجب ألا يتكرر ذلك.

About Post Author

moh moh

See author's posts