ثمَّن الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، سياسات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الهادفة إلى استقرار العملية التعليمية وحماية حقوق المعلمين.

وأشاد النائب، بقرارات الوزارة الأخيرة التي صدرت عبر الإدارة المركزية لشئون المعلمين، من خلال مكتبها الفني، والموجهة إلى جميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بشأن تطبيق أحكام القانون رقم (196) لسنة 2025 الخاص بتنظيم إنهاء خدمة العاملين عند بلوغهم سن التقاعد خلال العام الدراسي.

كما أشاد ' عبد الحميد ' فى بيان له أصدره اليوم، بتأكيد الوزارة أن هذا القانون يسمح للمعلمين الذين يبلغون سن التقاعد خلال الفترة من بداية سبتمبر وحتى نهاية أغسطس بالاستمرار في العمل حتى نهاية العام الدراسي دون انقطاع، ودون اتخاذ أي إجراءات تتعلق بإنهاء الخدمة أو إخلاء الطرف، ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم ومنع حدوث أي عجز في الكوادر التدريسية داخل المدارس.

وفي هذا السياق، طرح الدكتور محمد عبد الحميد ستة مقترحات غير تقليدية أمام وزير التربية والتعليم للقضاء نهائياً على ظاهرة العجز في أعداد المعلمين، دون تحميل الخزانة العامة للدولة أعباء مالية إضافية، على النحو التالي: 

1. تفعيل نظام الساعات التطوعية للمعلمين المتقاعدين من خلال إنشاء قاعدة بيانات للمعلمين المتقاعدين الراغبين في التطوع لساعات محدودة أسبوعيًا مقابل حوافز رمزية غير مالية (مثل التكريم أو بطاقات خصم للخدمات الحكومية).

2. الاستعانة بطلبة وخريجي كليات التربية كمساعدين وفتح باب التطوع أو التدريب العملي المدفوع بحوافز معنوية لطلاب السنوات النهائية بكليات التربية للقيام بأدوار مساعدة داخل الفصول، مع منحهم شهادات خبرة تؤهلهم للتعيين لاحقًا.

3. تفعيل التعليم المدمج (الحصص المجمعة عبر المنصات الإلكترونية) من خلال إنشاء شبكة بث مباشر للحصص النادرة في المواد الأساسية، بحيث يشرح معلم واحد متميز لعدة مدارس في الوقت نفسه مع وجود مشرف داخل كل فصل.

4. إعادة توزيع الكفاءات بين الإدارات والمدارس

وضع نظام مركزي ديناميكي لإعادة توزيع المعلمين الزائدين في بعض المواد أو الإدارات إلى المناطق التي تعاني عجزًا وفقًا لاحتياجات كل مدرسة.

5. شراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص

إطلاق مبادرات تعليمية برعاية شركات كبرى أو جمعيات أهلية تتكفل بتوفير معلمين مساعدين أو تغطية تكاليف التدريب دون عبء على الموازنة العامة.

6. تحفيز المعلمين الحاليين على مضاعفة نصاب الحصص اختياريًا من خلال منح حوافز معنوية وإدارية (مثل تخفيض رسوم الخدمات، أولوية في النقل أو الإعارات، شهادات تقدير رسمية) للمعلمين الذين يقبلون طوعًا بزيادة نصاب حصصهم لسد العجز مؤقتًا .