وسط ضغوط أميركية واحتجاجات ميدانية لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، عكفت حكومة بنيامين نتنياهو على دراسة رد حركة حماس على مقترح الوسطاء بشأن إقرار هدنة في غزة مدة 60 يوماً يجري خلالها تحرير نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء لديها، لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد أن سياسة بلده ثابتة ولم تتغير، وأنها تتمسك بإطلاق سراح جميع المحتجزين الأحياء منهم والأموات وعددهم نحو 50 لإنهاء الحرب، مؤكداً «أننا في مرحلة الإخضاع النهائية لحماس، ولن نترك أي مختطف خلفنا».وشكل إعلان مكتب رئيس الوزراء «نصف رفض» للصفقة، بعد أن اكتفى نتنياهو، المحاصر بضغوط داخلية متضاربة بشأن قبول أو رفض المقترح الجديد لإنقاذ الرهائن، بتعليق غامض قال فيه إن «حماس تتعرض لضغط نووي هائل».وأمس، جدد وزير المالية المتشدد بتسلئيل سموترتيش تحذيره من أن حكومته «تقاتل من أجل النصر فقط، ولا يمكننا بأي حال التوقف في منتصف الطريق بصفقة جزئية، والتي تعني التخلي عن نصف الرهائن وقد تؤدي إلى توقف الحرب». وفي حين اكتسبت جهود وقف القتال زخماً جديداً بإعلان «حماس» قبولها لمقترح طرحته الوساطة المصرية ـ القطرية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة لإبرام صفقة جزئية، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن التحرك جاء بعلم نتنياهو، لافتاً إلى أن الأخير لا يستطيع رفض الصفقة الجزئية بشكل كامل، في ظل مطالبة البيت الأبيض له بقبولها، رغم تشديد رئيس الوزراء على ضرورة تحقيق شروطه بشأن إنهاء الحرب التي تتضمن استسلام «حماس» ونزع سلاح القطاع والاحتفاظ بالسيطرة الأمنية عليه. على الجهة المقابلة، صرح القيادي في «حماس»، طاهر النونو، بأن هناك ضمانات أميركية في بنود المقترح المصري - القطري لوقف إطلاق النار الذي أعلنت الحركة قبوله ليل الاثنين.وقال النونو إن الحركة تأمل أن يؤدي المقترح الجديد إلى التوصل لمسار يفضي إلى وقف الحرب، لافتاً إلى أن «حماس قامت بتغليب المصلحة الوطنية بالموافقة على المقترح الجديد الذي يقف في المنتصف بين موقفنا السابق والموقف الإسرائيلي السابق».وجاء ذلك بعد أن ذكر قيادي بالحركة الفلسطينية أن المقترح يتضمن الإفراج عن 200 أسير فلسطيني من سجون إسرائيل، وعدد لم يحدد من النساء والقصّر المعتقلين مقابل تحرير 10 رهائن أحياء وإعادة 18 جثماناً من غزة.تطابق وطريق

وسط ضغوط أميركية واحتجاجات ميدانية لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، عكفت حكومة بنيامين نتنياهو على دراسة رد حركة حماس على مقترح الوسطاء بشأن إقرار هدنة في غزة مدة 60 يوماً يجري خلالها تحرير نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء لديها، لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد أن سياسة بلده ثابتة ولم تتغير، وأنها تتمسك بإطلاق سراح جميع المحتجزين الأحياء منهم والأموات وعددهم نحو 50 لإنهاء الحرب، مؤكداً «أننا في مرحلة الإخضاع النهائية لحماس، ولن نترك أي مختطف خلفنا».

وشكل إعلان مكتب رئيس الوزراء «نصف رفض» للصفقة، بعد أن اكتفى نتنياهو، المحاصر بضغوط داخلية متضاربة بشأن قبول أو رفض المقترح الجديد لإنقاذ الرهائن، بتعليق غامض قال فيه إن «حماس تتعرض لضغط نووي هائل».

وأمس، جدد وزير المالية المتشدد بتسلئيل سموترتيش تحذيره من أن حكومته «تقاتل من أجل النصر فقط، ولا يمكننا بأي حال التوقف في منتصف الطريق بصفقة جزئية، والتي تعني التخلي عن نصف الرهائن وقد تؤدي إلى توقف الحرب».

وفي حين اكتسبت جهود وقف القتال زخماً جديداً بإعلان «حماس» قبولها لمقترح طرحته الوساطة المصرية ـ القطرية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة لإبرام صفقة جزئية، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن التحرك جاء بعلم نتنياهو، لافتاً إلى أن الأخير لا يستطيع رفض الصفقة الجزئية بشكل كامل، في ظل مطالبة البيت الأبيض له بقبولها، رغم تشديد رئيس الوزراء على ضرورة تحقيق شروطه بشأن إنهاء الحرب التي تتضمن استسلام «حماس» ونزع سلاح القطاع والاحتفاظ بالسيطرة الأمنية عليه.

على الجهة المقابلة، صرح القيادي في «حماس»، طاهر النونو، بأن هناك ضمانات أميركية في بنود المقترح المصري - القطري لوقف إطلاق النار الذي أعلنت الحركة قبوله ليل الاثنين.

وقال النونو إن الحركة تأمل أن يؤدي المقترح الجديد إلى التوصل لمسار يفضي إلى وقف الحرب، لافتاً إلى أن «حماس قامت بتغليب المصلحة الوطنية بالموافقة على المقترح الجديد الذي يقف في المنتصف بين موقفنا السابق والموقف الإسرائيلي السابق».

وجاء ذلك بعد أن ذكر قيادي بالحركة الفلسطينية أن المقترح يتضمن الإفراج عن 200 أسير فلسطيني من سجون إسرائيل، وعدد لم يحدد من النساء والقصّر المعتقلين مقابل تحرير 10 رهائن أحياء وإعادة 18 جثماناً من غزة.

تطابق وطريق

في هذه الأثناء، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، تسلّم الوسطاء رد «حماس»، مضيفاً «بالنسبة لنا هو رد إيجابي جداً ويمثل صورة شبه متطابقة لما تمت الموافقة عليه مسبقاً من الطرف الإسرائيلي»، في إشارة إلى مقترح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف. في موازاة ذلك، وصف مصدر مصري مطلع على «مفاوضات غزة»، موافقة «حماس» بأنها خطوة «تمثّل بداية الطريق نحو حل شامل».

ورغم استمرار التفاوض غير المباشر بشأن الصفقة التي تسعى لإنهاء حرب الإبادة ضد القطاع الفلسطيني المحاصر، حدد رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، أمس، مراحل خطة احتلال مدينة غزة.

وعرض زامير مراحل الخطة على وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الذي اعتبر أمس الأول، أن تغيّر موقف «حماس» جاء بعد أن لمست الحركة جدية إسرائيل في احتلال المدينة التي تمثل آخر معاقلها الحضرية الكبيرة، وتحمل رمزية خاصة في نواة حكمها للقطاع.

دستور فلسطين

إلى ذلك، أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرسوماً بتشكيل لجنة لصياغة دستور مؤقت للانتقال من وضعية السلطة الوطنية إلى الدولة، في إطار التحضير لإجراء انتخابات عامة والاستعداد لمؤتمر السلام الدولي المزمع عقده في سبتمبر المقبل، بهدف دفع وتنفيذ تسوية سلمية للقضية الفلسطينية عبر «حل الدولتين»، وتم تكليف المستشار القانوني محمد الحاج قاسم بشغل منصب رئيس اللجنة، التي تضم في عضويتها 17 فرداً.

وجاء تحرُّك عباس الرامي لقطع الطريق على تحركات سلطات الاحتلال الساعية لإفساد جهود المؤتمر، الذي يعقد برئاسة السعودية وفرنسا، في وقت عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، جلسة خاصة لبحث استعدادات تل أبيب لموجة الاعترافات المتوقعة من دول عدّة بالدولة الفلسطينية خلال الاجتماع الأممي الذي يعقد منتصف سبتمبر المقبل.

وفي سياق قريب، هاجم نتنياهو، نظيره الأسترالي، أنتوني ألبانيز، على خلفية تعهده بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ورفض كانبيرا منح تأشيرة دخول إلى الوزيرة الإسرائيلية السابقة، أييليت شاكيد، وعضو «الكنيست» المتطرف، سيمحا روتمان.

وكتب نتنياهو عبر مواقع التواصل يقول: «التاريخ سيذكر من هو ألبانيز، سياسي ضعيف خان إسرائيل وتخلى عن يهود أستراليا».

ضحايا وتجاوز

من جهة ثانية، أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية مقتل 61 فلسطينياً من بينهم نحو 24 من منتظري المساعدات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

على الصعيد الدولي، اعتبر وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، أن إسرائيل تجاوزت «الخط الأحمر» المتمثل في الرد على «هجوم 7 أكتوبر»، مشيراً إلى أن «المعركة ضد حماس حُسمت. لذا أوقفوا القصف». وأكد رفض بلاده اتجاه إسرائيل لغزو قطاع غزّة واحتلال أجزاء من الضفة الغربية.

وتعليقاً على تقارير أفادت بأن إسرائيل تتفاوض مع دول عدة لنقل سكان قطاع غزة إليها، قال تاياني: «هذا أمر غير مقبول»، مشيراً إلى أن إيطاليا مستعدة لإرسال قوات تحت مظلة بعثة أممية بقيادة عربية لبناء الدولة الفلسطينية.

في موازاة ذلك، جددت فنلندا تأكيدها أنها تنتظر اللحظة المناسبة للاعتراف بدولة فلسطينية، فيما دان «الاتحاد الأوروبي» هدم إسرائيل مدرسة يمولها مع فرنسا لاستقبال الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية، داعياً سلطات الاحتلال لحماية استثمارته الداعمة للشعب الفلسطيني وفقاً للقانون الدولي.