في خطوة استثنائية أثارت جدلاً واسعًا، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن قرار الحكومة بإغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي ووقف بثها بحلول 1 مارس 2026. 

ويأتي هذا القرار بعد سنوات من الانتقادات الموجهة للإذاعة، التي بدأت كمحطة إعلامية للجنود وعائلاتهم في خمسينيات القرن الماضي، لكنها تحولت في السنوات الأخيرة إلى منصة تبث برامج سياسية وانتقادات للحكومة وللجيش نفسه. 

ويعتبر هذا القرار انعكاسًا لإصرار الحكومة على تحجيم الإعلام الذي يتناول شؤون الجيش والسياسة بشكل نقدي، وهو ما اعتبره المسؤولون تهديدًا لمكانة الجيش الإسرائيلي وهويته الوطنية.

تأسست إذاعة الجيش الإسرائيلي عام 1950، بهدف تقديم خدمة إعلامية موجهة للجنود وعائلاتهم، واعتُبرت لسنوات طويلة أداة للتواصل الداخلي وإيصال المعلومات العسكرية والتعليمية للجندي وللمواطن الإسرائيلي. 

ومع مرور الزمن، توسعت البرامج لتشمل محتوى مدنيًا وسياسيًا، ما أثار توترات متكررة بين إدارة الإذاعة والقيادة العسكرية.

بحسب بيان وزير الدفاع، فقد كانت المحطة منذ عقود بمثابة 'بوق للجيش' ولكنه تحول تدريجيًا إلى منصة تسمح بانتقاد الجيش والحكومة، ما أدى إلى شعور بعض الجنود والمدنيين بأن إذاعة الجيش لم تعد تمثلهم، بل تسبب أحيانًا ضررًا معنويًا للمجهود الحربي وتفسر رسائلها خارجياً بشكل مضلل على أنها تصريحات رسمية للجيش.

أكد يسرائيل كاتس أن قرار إغلاق الإذاعة جاء بسبب طبيعة البرامج السياسية التي تبثها، والتي تتضمن انتقادات للحكومة وللقوات المسلحة، وهو ما اعتبرته إسرائيل تهديدًا للجيش كمؤسسة وطنية محايدة. وأضاف أن استمرار تشغيل المحطة يشرك الجيش في خطاب سياسي خارجي وداخلي، مما قد يؤثر على صورته ومكانته كممثل للشعب الإسرائيلي.

وأشار الوزير إلى أن العديد من وزراء الدفاع ورؤساء الأركان على مدار العقود السابقة درسوا خيارات مختلفة: من خصخصة المحطة، إلى إخراجها من المؤسسة الدفاعية، أو حتى إغلاقها، ولكن لم تنضج أي خطوة على أرض الواقع حتى الآن.

كشف مكتب وزير الدفاع أن إغلاق المحطة سيتم وفق إجراءات منظمة، مع تشكيل فريق متخصص من وزارة الدفاع لإدارة عملية إنهاء البث وحماية حقوق الموظفين المدنيين العاملين في الإذاعة.

وأوضح كاتس أن القرار يشمل مساعدة جميع العاملين على إنهاء مهامهم وفق الترتيبات المناسبة، مع الحفاظ على حقوقهم كاملة، كما سيتم وضع آلية لدعم الجنود والمدنيين الذين يعتمدون على محتوى المحطة في حياتهم اليومية.

يعتبر القرار رسالة واضحة من الحكومة الإسرائيلية تجاه وسائل الإعلام التابعة للجيش، بأن أي نشاط إعلامي يجب أن يكون متوافقًا مع أهداف الجيش وألا يتضمن انتقادات سياسية صريحة. 

ويعكس القرار أيضًا توجّه إسرائيل للحد من الانتقادات العلنية للقيادة السياسية والعسكرية، خاصة بعد تزايد برامج النقاش السياسي التي اعتُبرت 'خارجة عن نطاق مهمة الإذاعة الأصلية'.

وبحسب مراقبين، فإن إغلاق إذاعة الجيش قد يؤدي إلى نقاش واسع حول حرية التعبير في المؤسسات العسكرية، والعلاقة بين الجيش والإعلام، وكيفية الحفاظ على حياد المؤسسة العسكرية في إطار دولة ديمقراطية.

تتوقع الأوساط الإعلامية والسياسية داخل إسرائيل وخارجها ردود فعل متنوعة على القرار، بين مؤيد يرى أنه يحمي صورة الجيش ويعيد له هويته، وبين منتقد يعتبر أن هذا الإجراء يحد من حرية الإعلام ويقيد النقاش السياسي داخل مؤسسات الدولة. 

ويعتقد بعض المحللين أن القرار سيؤثر على الطريقة التي يتفاعل بها الجمهور مع الأخبار العسكرية والسياسية، خاصة في فترات النزاعات العسكرية والحروب، حيث كانت الإذاعة مصدرًا رئيسيًا لمعلومات مباشرة من الجيش.

وفقًا لما أعلنه الوزير، ستبدأ العملية الرسمية لإنهاء البث بحلول مارس 2026، مع وضع جدول زمني دقيق لإغلاق البرامج المختلفة، وتسليم الأرشيف، وإعادة توزيع الموظفين. 

كما سيعمل الفريق المتخصص على التأكد من استمرار إيصال الرسائل الضرورية للجنود والعائلات، دون المساس بحقوق الموظفين المدنيين أو التأثير على المجهود الحربي، مع ضمان أن يكون أي محتوى إعلامي لاحق متوافقًا مع أهداف الجيش كمؤسسة وطنية محايدة.