علاء مجيد

كشفت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، عن ارتفاع إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بقيمة 1.31 مليار دينار، ليصل الرصيد التراكمي للتسهيلات الائتمانية إلى مستويات 65.06 مليار دينار بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بمستوياته في نهاية ديسمبر 2025 والبالغة 63.74 مليار دينار، وبنمو نسبته 2.06%.

وعلى أساس سنوي، ارتفع إجمالي القروض بنسبة 11.6%، وبقيمة 6.76 مليارات دينار، مقارنة بـ58.29 مليار دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتفصيلا، سجلت القروض الممنوحة للمقيمين 54.29 مليار دينار بنهاية أبريل الماضي، بارتفاع بقيمة 1.11 مليار دينار وبنسبة 2.1% مقارنة برصيدها البالغ 53.18 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2025، فيما سجلت القروض الممنوحة لغير المقيمين 10.76 مليارات دينار بنهاية الشهر الماضي، بزيادة بقيمة 201 مليون دينار وبنسبة نمو 1.9% مقارنة برصيدها البالغ 10.56 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي.

وجاءت زيادة حجم القروض الممنوحة بالبلاد للمقيمين وغير المقيمين خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضيين بدعم من زيادة القروض الإسكانية، وهي قروض شخصية طويلة الأجل لا تتجاوز مدتها 15 سنة، تقدم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص، حيث بلغت مستوى 17.47 مليار دينار بنهاية أبريل الماضي، بارتفاع بقيمة 198 مليون دينار وبنمو 1.15%، مقارنة برصيدها البالغ 17.27 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2025.

ويقصد بـ «غير المقيمين» الأشخاص غير الكويتيين الذين لم يحصلوا على إذن عمل أو تصاريح إقامة، والشركات والمنشآت التجارية الأجنبية غير المقامة بالكويت والمرخص لها من وزارة التجارة والصناعة، أو الجهات المختصة، بما في ذلك الشركات الأجنبية التي تقوم بتنفيذ أعمال بموجب عقود خاصة مع الحكومة، وكذلك الهيئات الديبلوماسية الأجنبية والهيئات التابعة لها.

الى ذلك تراجعت التسهيلات الاستهلاكية الممنوحة بالكويت بنهاية أبريل الماضي بنحو 32 مليون دينار، بانخفاض 1.54%، ليصل رصيدها التراكمي إلى 2.04 مليار دينار مقارنة بـ 2.07 مليار دينار في ديسمبر الماضي، وبلغ إجمالي رصيد التسهيلات الشخصية بنهاية الشهر الماضي مستوى 20.14 مليار دينار، مرتفعة بواقع 118 مليون دينار، وبنسبة نمو 0.59%، وذلك مقارنة بمستواها البالغ 20.03 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2025.

وأشارت البيانات إلى زيادة القروض الموجهة لشراء أوراق مالية خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضيين، لتسجل مستوى 4.81 مليارات دينار بنهاية الشهر الماضي، مقارنة بـ4.81 مليارات دينار نهاية ديسمبر 2025، وبنمو بلغ 0.06%، وبقيمة 3 ملايين دينار.

وبلغ إجمالي التسهيلات المقدمة لقطاع النفط والغاز خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي مستويات الـ 2.98 مليار دينار، مقارنة ب 2.76 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2025، وبنسبة نمو بلغت 7.85%، وبقيمة 217 مليون دينار.

وأوضحت البيانات تراجع قروض للبنوك بنهاية أبريل الماضي لتسجل مستوى 5.4 مليارات دينار بنهاية الشهر الماضي، مقارنة بـ 5.41 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2025، وبنسبة انخفاض بلغت 0.3% وبقيمة 15 مليون دينار.

نمو الودائع

وعلى صعيد الودائع، أظهرت بيانات «المركزي» عن ارتفاع الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل المقيمين وغير المقيمين خلال الفترة من يناير حتى أبريل من العام الحالي، لتبلغ 61.93 مليار دينار، مقارنة بمستوياتها المسجلة في ديسمبر 2025 والبالغة 59.15 مليار دينار، وبارتفاع قيمته 2.77 مليار دينار وبنسبة نمو 4.7%.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الودائع خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بقيمة 5.7 مليارات دينار وبنسبة نمو 10.1% مقارنة بـ 56.23 مليار دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتفصيلا، ارتفعت الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل المقيمين بنهاية أبريل 2026، لتسجل مستوى 55.65 مليار دينار بنهاية الشهر الماضي بنمو 5.3% وبقيمة 2.8 مليار دينار مقارنة بـ52.85 مليار دينار في ديسمبر الماضي.

فيما تراجعت الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل غير المقيمين خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضيين، لتصل إلى مستوى 6.28 مليارات دينار بانخفاض 0.35% وبقيمة 22 مليون دينار مقارنة بـ6.3 مليارات دينار في ديسمبر 2025.

وأظهرت البيانات أن ارتفاع الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل المقيمين وغير المقيمين، بنهاية أبريل الماضي، جاء مدفوعا بزيادة ودائع القطاع الخاص بالدينار لتصل إلى 39.39 مليار دينار مقارنة بـ 39.05 مليار دينار في ديسمبر 2025، وبنسبة زيادة بلغت 0.87% وبقيمة 340 مليون دينار.

وأشارت البيانات إلى زيادة ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنهاية أبريل الماضي بقيمة 306 ملايين دينار ليصل رصيد الودائع بالعملات الأجنبية إلى 6.42 مليارات دينار، مقارنة بـ 6.11 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي وبنمو نسبته 5%.

فيما ارتفعت ودائع المؤسسات العامة المالية وغير المالية خلال الأربعة أشهر الأولى، لتصل إلى 10.85 مليارات دينار مقارنة بـ 9.81 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2025، بقيمة ارتفاع 1.04 مليار دينار وبنسبة نمو 10.6%.

وكشفت بيانات «المركزي» عن زيادة الودائع الحكومية خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2026، لتصل إلى 5.26 مليارات دينار مقارنة بـ 4.18 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي وبنسبة نمو بلغت 25.9% وبقيمة 1.08 مليار دينار.

3.52 مليارات دينار.. تحويلات «ومض»

بلغت قيمة عمليات خدمات الدفع الآني (ومض) خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، 3.52 مليارات دينار.

كما سجل عدد العمليات خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2025، بنحو 54.05 مليون عملية.