أكد النائب أحمد سمير عضو مجلس الشيوخ أن الدولة تتحرك بخطى جادة لتنظيم قطاع توصيل الطلبات، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب وضع آليات واضحة تضمن حماية حقوق العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة.

وقال سمير في تصريح خاص لـ'صدي البلد'، إن اللقاء الذي عقده الوزير حسن رداد مع ممثلي شركات توصيل الطلبات يعكس إدراكًا حقيقيًا لأهمية هذا القطاع المتنامي، وضرورة دمجه بشكل كامل داخل منظومة الحماية الاجتماعية.

وأضاف أن سائقي الدليفري يمثلون شريحة كبيرة من العمالة غير التقليدية، ما يستدعي التوسع في تطبيق نظم التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية عليهم، إلى جانب إلزام الشركات بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية.

وأشار إلى أن تنظيم العلاقة بين الشركات والعاملين سيسهم في تحقيق التوازن المطلوب داخل سوق العمل، مؤكدًا أن البرلمان يدعم أي خطوات من شأنها تعزيز الاستقرار الوظيفي وضمان الحقوق الأساسية لهذه الفئة.

واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار بين الحكومة وشركاء العمل، للوصول إلى نموذج متكامل يواكب التطورات الحديثة في أنماط التشغيل، ويحقق الحماية والعدالة لجميع العاملين في هذا القطاع الحيوي.

وكان وزير العمل حسن رداد، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، التقي ممثلي الشركات العاملة في مجال توصيل الطلبات، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم وتنظيم بيئة العمل في هذا القطاع الحيوي، والتأكيد على مساندة الشركات والعاملين بها، بما يضمن توفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، وإرساء بيئة عمل لائقة وآمنة.

وأكد الوزير خلال اللقاء أهمية الالتزام بتطبيق مبادئ السلامة والصحة المهنية، وتوفير متطلبات الحماية للعاملين، بما يسهم في استقرار بيئة العمل وتحقيق التوازن في علاقات العمل، مشددًا على ضرورة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد فيما يتعلق بتنظيم علاقات العمل بكافة محاورها، بما يحفظ حقوق العمال…

واستمع الوزير إلى عرض من الإدارات المختصة بالوزارة، لاسيما إدارات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، حول آليات تفعيل منظومة الحماية للعاملين في هذا القطاع، وسبل تعزيز بيئة العمل الآمنة واللائقة...كما دار نقاش مع ممثلي الشركات حول طبيعة أنماط التشغيل داخل هذا النشاط، والتعريف بالفئات المختلفة من العمالة، والتي تشمل العمالة المؤمَّن عليها اجتماعيًا، والعمالة الدائمة، وكذلك العمالة المؤقتة، بما يسهم في وضع آليات واضحة تضمن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتطبيق معايير العمل اللائق على الجميع.

وأكد الوزير في ختام اللقاء استمرار الوزارة في الحوار مع شركاء العمل من الشركات والعمال، بهدف تطوير هذا القطاع وتنظيمه، بما يحقق مصالح جميع الأطراف ويواكب التحولات وأنماط العمل الحديثة.