شهد سوق الصرف المصري حراكا إيجابيا كبيرا منذ مطلع شهر يناير 2025، حيث انخفض بأكثر من 60 قرشا ليصل في البنك المركزي المصري إلى (50.39 جنيه في الشراء و 50.53 جنيه في البيع)، بعدما استقر في الثلث الأخير من الشهر الماضي بين (51.01 جنيه - 51.144 جنيه).

ورصد المركزي المصري عددا من المؤشرات الإيجابية المرتبطة بسوق الصرف، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي نمت 45.3% في أول 10 أشهر بالعام 2024 لتسجل 23.7 مليار دولار، وذكر البنك أن استثمارات الأجانب القائمة في أذون الخزانة المصرية تخطت حاجز 38 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر 2024.

سوق الإنتربنك الدولاري في مصر يشهد تحويل 25 مليار دولار

كما كشفت البيانات الصادرة من البنك المركزي المصري عن طفرة كبيرة في مبالغ التداول داخل سوق الإنتربنك الدولاري، حيث سجلت مبالغ التداول في أول 8 شهور بالعام 2024 أكثر من 25 مليار دولار أمريكي.

احتياطيات النقد الأجنبي تغطي واردات 8 شهور

ويغطي صافي احتياطيات النقد الأجنبي حالياً 8 شهور من واردات مصر السلعية بأنواعها، ذلك بعدما تخطت في ديسمبر الماضي 47 مليار دولار، لأول مرة، بعدما شهدت زيادة بنحو 11.9 مليار دولار أمريكي على مدار العام الماضي.

مصر سددت في 2024 مستحقات بقيمة 38.7 مليار دولار

كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قال، إن البلاد سددت في العام 2024 أقساط وفوائد ديون ومستحقات أخري بقيمة 38.7 مليار دولار أمريكي، وكشف وزير الاستثمار المصري في الوقت نفسه أن صادرات مصر من السلع غير البترولية خلال العام 2024 بلغت 40.8 مليار دولار أمريكي.

و تخطط الحكومة لتقليل فاتورة وارداتها من المواد البترولية في النصف الأول من 2025 بحوالي 1.5 مليار دولار أمريكي، وفقاً لما أعلنه مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي أقيم الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن فاتورة استيراد المواد البترولية كلفت البلاد أكثر من 7 مليارات دولار في النصف الأول بالعام 2024، وفقاً لما كشفت عنه بيانات صادرة من البنك المركزي المصري.

التضخم في مصر

وتراجع معدل التضخم العام للحضر 24.1% في ديسمبر 2024 مقابل 25.5% في نوفمبر 2024، وفي الوقت نفسه، سجل معدل التضخم الأساسي 23.2% في ديسمبر 2024 مقابل 23.7% في نوفمبر 2024، فيما سجل التضخم الشهري في ديسمبر الماضي نسبة 0.2% مقابل 1.4% ديسمبر 2023