الكويت - الخليج أونلاين

الناتج المحلي الكويتي تراجع بنسبة 2.6% في 2024 بسبب انخفاض إنتاج النفط وفق اتفاق 'أوبك+'.

شهد اقتصاد الكويت تعافياً ملموساً في 2025، مدفوعاً بارتفاع الإنتاج النفطي وقوة النمو غير النفطي، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي.

جاء ذلك عقب اختتام بعثة الصندوق زيارتها للكويت من 15 إلى 22 سبتمبر الجاري، بحسب جريدة 'الأنباء' الكويتية.

وأفاد التقرير بأن الناتج المحلي الكويتي تراجع بنسبة 2.6% في 2024 بسبب انخفاض إنتاج النفط وفق اتفاق 'أوبك+'، في حين نما القطاع غير النفطي بنسبة 1.8% بدعم الطلب المحلي من القطاع الخاص.

كما سجل الناتج المحلي ارتفاعاً بنسبة 1% في الربع الأول من 2025، ومن المتوقع أن يصل النمو الإجمالي إلى 2.6% خلال العام، مع زيادة إنتاج النفط 2.4% والنمو غير النفطي 2.7%.

وأشار التقرير إلى أن التضخم مستمر في مسار الاعتدال، حيث تراجع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.9% في 2024، ومن المتوقع أن يبلغ 2.2% في 2025.

وفي المقابل، من المتوقع أن يرتفع عجز المالية العامة إلى 7.8% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2025 - 2026، مقابل 2.2% في السنة السابقة، نتيجة انخفاض إيرادات النفط، مع تراجع فائض الحساب الجاري إلى 26.5%.

كما أكد صندوق النقد الدولي أن الكويت حافظت على الاستقرار المالي، مع نمو الائتمان للقطاع الخاص غير المالي بنسبة 6.1% متوقعاً في 2025، واستقرار القروض المتعثرة، واحتفاظ البنوك بمستويات قوية من رأس المال والسيولة.

وأبرز التقرير تقدماً في الإصلاحات المالية والهيكلية، ومن ضمن ذلك توسيع ضريبة دخل الشركات وإصدار قانون الدين العام الجديد، وهو ما مكّن الحكومة من إصدار سندات للمرة الأولى منذ نحو عقد، مع التأكيد على أهمية تسريع الإصلاحات لتعزيز التنوع الاقتصادي والنمو غير النفطي.

وفي 6 سبتمبر الجاري،أكدت وكالة 'فيتش' للتصنيف الائتماني تصنيف الكويت الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية، عند 'AA-' مع نظرة مستقبلية مستقرة،مدعوماً بميزانياتها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي.

وكانت الكويت أعلنت، في مايو الماضي، خططاً لجمع ما يصل إلى 6 مليارات دينار (20 مليار دولار) خلال السنة المالية 2025 - 2026، من خلال إصدارات سندات محلية ودولية، في خطوة تُعد الأولى لدخول أسواق الدين خلال ثمانية أعوام.