أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، اليوم، أهمية الاستفادة من الحلول التقنية والرقمية الحديثة لاسيما في مجال حماية الأسرة وتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي.جاء ذلك في تصريح للوزيرة الحويلة، على هامش ترؤسها اجتماعاً تنسيقياً مع شركة «مايكروسوفت»، بحضور ممثلين عن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لبحث سبل تطوير الخدمات وتعزيز الشراكات التقنية للارتقاء بالرعاية المقدمة للأسر.وقالت الحويلة إن توظيف الحلول التقنية لتطوير الخدمات يضمن سهولة وسرعة الوصول إليها مع المحافظة على أعلى معايير الخصوصية والسرية وتوفير بيئة آمنة للمستفيدين.وأوضحت أن التعاون مع «مايكروسوفت» يأتي ضمن التوجه نحو تعزيز التحول الرقمي والاستفادة من الخبرات العالمية لتطوير الخدمات الحكومية مما يرفع كفاءة آليات عمل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ويلبي احتياجات المستفيدين بصورة أكثر فاعلية. وشددت على أن التكنولوجيا في مجال حماية الأسرة ليست غاية بحد ذاتها إنما أداة لتقريب الخدمة من المستفيد وتسريع الاستجابة وتعزيز الحماية والخصوصية في آن واحد. من جانب آخر، بحثت الوزيرة الحويلة مع رئيسة البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر، آن مونتافون، ورئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتية، خالد المغامس، سبل تعزيز التعاون وتوسيع مجالات الشراكة في العمل الإنساني والخيري.وقالت الحويلة لـ «كونا»، إن وزارة الشؤون حريصة على تعزيز شراكاتها مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية بالعمل الإنساني، مشيدة بالدور الرائد الذي تضطلع به جمعية الهلال الأحمر الكويتية ومسيرتها في تقديم المساعدات والإغاثة الإنسانية داخل البلاد وخارجها.وأضافت أن العمل الإنساني يمثّل نهجاً راسخاً في مسيرة الكويت التي كان لها على مدى عقود دور بارز في دعم الشعوب والمجتمعات المحتاجة، من خلال المبادرات والمساعدات والمساهمات الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي.

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، اليوم، أهمية الاستفادة من الحلول التقنية والرقمية الحديثة لاسيما في مجال حماية الأسرة وتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي.

جاء ذلك في تصريح للوزيرة الحويلة، على هامش ترؤسها اجتماعاً تنسيقياً مع شركة «مايكروسوفت»، بحضور ممثلين عن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لبحث سبل تطوير الخدمات وتعزيز الشراكات التقنية للارتقاء بالرعاية المقدمة للأسر.

وقالت الحويلة إن توظيف الحلول التقنية لتطوير الخدمات يضمن سهولة وسرعة الوصول إليها مع المحافظة على أعلى معايير الخصوصية والسرية وتوفير بيئة آمنة للمستفيدين.

وأوضحت أن التعاون مع «مايكروسوفت» يأتي ضمن التوجه نحو تعزيز التحول الرقمي والاستفادة من الخبرات العالمية لتطوير الخدمات الحكومية مما يرفع كفاءة آليات عمل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ويلبي احتياجات المستفيدين بصورة أكثر فاعلية.

وشددت على أن التكنولوجيا في مجال حماية الأسرة ليست غاية بحد ذاتها إنما أداة لتقريب الخدمة من المستفيد وتسريع الاستجابة وتعزيز الحماية والخصوصية في آن واحد. 

من جانب آخر، بحثت الوزيرة الحويلة مع رئيسة البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر، آن مونتافون، ورئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتية، خالد المغامس، سبل تعزيز التعاون وتوسيع مجالات الشراكة في العمل الإنساني والخيري.

وقالت الحويلة لـ «كونا»، إن وزارة الشؤون حريصة على تعزيز شراكاتها مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية بالعمل الإنساني، مشيدة بالدور الرائد الذي تضطلع به جمعية الهلال الأحمر الكويتية ومسيرتها في تقديم المساعدات والإغاثة الإنسانية داخل البلاد وخارجها.

وأضافت أن العمل الإنساني يمثّل نهجاً راسخاً في مسيرة الكويت التي كان لها على مدى عقود دور بارز في دعم الشعوب والمجتمعات المحتاجة، من خلال المبادرات والمساعدات والمساهمات الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكدت الحويلة استعداد الوزارة لدعم أوجه التعاون والمبادرات المشتركة التي تسهم في تطوير العمل الإنساني والخيري، وتعزيز حضور الكويت ومكانتها ودورها الإنساني إقليمياً ودولياً.

وأوضحت أنها استعرضت خلال اللقاء، بصورة موجزة، مشروع قانون تنظيم العمل الخيري والإنساني، وما يتضمنه من تطوير للأطر المنظمة للعمل الخيري، وتعزيز الحوكمة والرقابة والعمل المؤسسي، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة وتعزيز فاعليتها واستدامتها.

من جهتها، أعربت مونتافون عن تطلُّعها إلى تعزيز أوجه التعاون والشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وبحث فرص ومجالات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة.

لائحة العمل التعاوني

إلى ذلك، تتجه لائحة العمل التعاوني الجديدة إلى تحقيق منفعة مزدوجة للمستهلكين والجمعيات، من خلال توسيع استفادة المواطنين والمقيمين من عوائد المشتريات، وكذلك زيادة مبيعات الجمعيات التعاونية ورفع قدرتها التنافسية فيما بينها.

وقالت مصادر مطلعة إنه «إلى جانب رفع الحد الأقصى للأرباح النقدية للمواطن المساهم من 12 إلى 15 بالمئة ومنحه عائد مشتريات بنسبة 3 بالمئة في صورة نقاط في الجمعية التي يساهم فيها، تتضمن اللائحة ميزة ثالثة تتيح له الحصول على عائد مشتريات مماثل من جمعية تعاونية أخرى يختارها»، لافتة إلى أن المواطن سيتمكن بموجب هذه الميزة من فتح حساب نقاط في الجمعية الأخرى، والحصول على عائد مشتريات بنسبة 3 بالمئة يُحتسب وفق قيمة مشترياته، ويستخدمه في عمليات شراء لاحقة منها.

وأضافت المصادر أن «الاستفادة ستطال المقيمين أيضاً، إذ سيتمكن المقيم من فتح حساب نقاط في جمعية تعاونية واحدة، التابعة لمحل سكنه على الأرجح، والحصول على عائد مشتريات بنسبة 3 بالمئة يستخدمه لاحقاً في الشراء من الجمعية ذاتها».

ولفتت إلى أن عائد المشتريات البالغ 3 بالمئة يتجاوز ما تقدمه الأسواق الموازية ضمن برامج النقاط، التي لا تزيد نسبتها على 1 بالمئة الأمر الذي يعزز تنافسية الجمعيات ويشجع المواطنين والمقيمين على زيادة مشترياتهم منها.