نيويورك - الخليج أونلاين

شددت المندوبة القطرية على ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع جهود الوساطة الحالية، بما يفتح المجال أمام معالجة الأزمة عبر الحوار والوسائل السلمية

أكدت دولة قطر استعدادها للعمل مع مجلس الأمن والشركاء الدوليين لتعزيز الحوار والوساطة من أجل تحقيق سلام مستدام في الشرق الأوسط، مجددة دعمها للجهود الدبلوماسية الرامية إلى منع التصعيد وضمان أمن الملاحة في المنطقة.

جاء ذلك في بيان ألقتهالمندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أمام جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن بشأن 'تعزيز الحلول السياسية في الشرق الأوسط: الوساطة والحوار من أجل سلام دائم' في نيويورك.

وأكدت أن الوساطة تمثل ركيزة أساسية في السياسة الخارجية القطرية، مشيرة إلى مساهمة الدوحة في العديد من اتفاقات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى واتفاقيات السلام في مناطق مختلفة من العالم، بحسب وكالة الأنباء القطرية 'قنا'.

— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) June 11, 2026

وفيما يتعلق بالتطورات في الخليج، أوضحت أن قطر تواصل جهودها مع الأطراف الإقليمية والدولية لضمان استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، الناتج عن جهود الوساطة الباكستانية، ومنع العودة إلى التصعيد وتأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وشددت على ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع جهود الوساطة الحالية، بما يفتح المجال أمام معالجة الأزمة عبر الحوار والوسائل السلمية.

كما جددت قطر تأكيدها أهمية الامتثال لقرارات مجلس الأمن، ودعت المجلس إلى النهوض بمسؤولياته في دعم الحلول السياسية ومنع تفاقم الأزمات.

ودانت الدوحة بشدة الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً لسيادة تلك الدول وخرقاً للقانون الدولي.

وأكدت أن أي محاولة لإغلاق مضيق هرمز أو فرض قيود على حرية الملاحة فيه تعد مخالفة للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مشددة على ضرورة ضمان المرور الآمن عبر هذا الممر البحري الحيوي.

وفي الشأن الفلسطيني، أشارت قطر إلى أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي جرى التوصل إليه بوساطة مشتركة مع مصر والولايات المتحدة وتركيا، مؤكدة ضرورة استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

كما جددت الدوحة موقفها الداعم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية.