تناقش الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الجاري لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة.

كما يناقش الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.

كما تشهد الجلسات عرض بيان وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وعرض بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.

ويُعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة غدًا الأحد، حيث يشمل جدول أعمال الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، يتضمن تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015، بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.

ويهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.

وأوضح تقرير اللجنة التشريعية، أن مشروع القانون، جاء تنفيذًا للالتزام الدستوري القائم في المادة (97) من الدستور بتقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا، باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للكافة، وبناء على تغير التركيبة السكانية والتوزيع الجغرافي للمجتمع المصري بين الحين والآخر، ظهرت الحاجة الملحة نحو إعادة النظر في توزيع اختصاص عدد من المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، بما يتلاءم مع التقسيم الإداري للمحافظات وعدد سكانها، فضلًا عن عدد القضايا المنظورة أمام كل دائرة، وبناء عليه صدر القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.

وجاءت أهمية تعديل الفقرتان الأولى والثانية من المادة (10) من القانون المشار إليه بإعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يساهم في تقريب دوائر اختصاص كلا المحكمتين لسكان المحافظة.

بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.