نص قانون الأحوال الشخصية أنه لا يشترط لجواز طلب الزوجة بالدخول فى الطاعة أو لصحة الإنذار الذى يوجهه إليها الزوج بهذا الخصوص أن تكون الزوجة مدخولاً بها أو حدث بينها والزوج خلوة شرعية ، وإنما يكون للزوج طلب الزوجة فى الطاعة بمجرد العقد لاستحقاقها للنفقة عليه من ذلك الوقت باعتبار أن النفقة هى مقابل الاحتباس المقرر للزوج بمجرد العقد ودون اشتراط الدخول بالزوجة أو انتقالها إلى مسكن الزوجية.

يتساءل الكثير عن ماهية إنذار الطاعة ومتى يحق للزوج استخدامه، وكما جاء بقانون الأسرة أو ما يعرف بـ قانون الأحوال الشخصية أن للزوج الحق في طلب زوجته العودة إلى منزل الزوجية إذا تركته لفترة ورفضت العودة.

سمى القانون هذا الحق بـ إنذار الطاعة، وكفل القانون للزوج أن ينذر زوجته بالدخول في طاعته بإنذار على يد محضر يعلمها فيها أنها ملزمة بالعودة إلى منزل الزوجية خلال مدة محددة قانونا وإلا يعتبرها القانون ناشزا أي خرجت عن طاعة زوجها.

وعلى جانب آخر، حيلة خبيثة لجأت إليها زوجة عندما حدث أول خلاف مع زوجها، فقامت بترك مسكن الزوجية فطلبها في بيت الطاعة وقضت المحكمة بقرار الطاعة ضدها، ولكنها لم تنفذ إلا بعدأن أوهمت زوجها أنها عائدة برضاها، وطلبت منه أن يتقدم لها بشبكة ومهر وقائمة منقولات جديدة بعدما استولت على القديمة، وفوجىء بعدد من الدعاوى أمام محكمة الأسرة ترفعها ضده.

تقدم زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، لغدرها بها وأوهمته بالتراجع عن دعوى الطلاق مقابل منقولات جديدة بخلاف القديمة التي أخذتها.

وأكد الزوج في دعواه أنها أمتنعت عن العودة لمسكن الزوجية رغم صدور قرار طاعة ضدها، ورفعها لابتزازه دعوى الطلاق للضرر رغم أنها سبب كل المشكلات والأزمات ورفضت تمكينه من رؤية أبنائه، وقررت المحكمة التأجيل لشخر مايو المقبل، لاستدعاء الزوجة وسماع أقوالها.