اعتبر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن إصلاح مدونة الشغل بات ضرورة حتمية لإيجاد حلول فعالة لمشكلة البطالة في المغرب.

وقال الوزير في رده على ثلاث أسئلة برلمانية ضمن وحدة موضوع حول 'مستجدات إصلاح مدونة الشغل': 'إذا لم نُراجع مدونة الشغل، أو على الأقل جزءا منها، فلن نتمكن إيجاد حل لمشكلة البطالة بالمغرب، وهذه هي الحقيقة'.

وأشار السكوري إلى أن قرار التشغيل يبقى بيد أرباب المقاولات الذين يزنون بين طلبات السوق والتكاليف الاقتصادية للعمال، مشددا على أهمية مراعاة طبيعة النشاط الاقتصادي وتقلباته.

وأبرز أن المغرب يشهد مؤشرات إيجابية على صعيد النمو الاقتصادي، حيث حققت السنة الماضية نسبة نمو جيدة، ومن المتوقع أن تكون نسبة النمو لعام 2025 أعلى بكثير، مستشهدا بانطلاق أوراش المونديال التي ستعزز من فعالية السوق ومعدلات التشغيل خلال العام الحالي والمقبل.

ولفت إلى الطموحات الكبيرة في مجال التكوين المهني والتدرج المهني، وكذلك مدن المهن والكفاءات، بالإضافة إلى التكوينات قصيرة الأمد التي تتيح فرصا للأشخاص الذين لا يحملون دبلومات ولوج سوق الشغل، إلى جانب إجراءات الحوار الاجتماعي الذي تهدف الحكومة من خلالها إلى تفادي أي مشاكل اقتصادية.

ففيما يخص مدونة الشغل، أكد الوزير أن الإصلاح سيشمل أربعة محاور رئيسية، مشيرا إلى أن المدونة تشمل نحو 600 مادة لا يمكن تغييرها كلها، مشددا على ضرورة التركيز على الحيف الذي يمس فئات واسعة من العمال، مثل حراس الأمن الخاص الذين يعملون 12 ساعة يوميا، موضحا أن هذا المقتصى تنص عليه المدونة، ويجب أن يُحذف.

كما تناول الوزير قضايا جديدة نشأت مع التطور الاقتصادي والاجتماعي، خصوصا العمال الذين يعملون عبر المنصات الرقمية وشبكات التوصيل، مشيرا إلى وجود عشرات الآلاف يشتغلون في مثل هذه المهن، وأن هذه الفئات لا تحظى حاليا بالحقوق والضمانات الكافية في مدونة الشغل، الأمر الذي يستوجب تدخل القانون لحمايتهم.

أما فيما يخص عمل النساء، فأوضح الوزير أن تحرير هذا القطاع يتطلب إصلاحين جوهريين، يتعلق الأول بالعمل الجزئي الذي يتيح للعامل اختيار ساعات عمله، والثاني يتعلق بالعمل عن بعد، مع التأكيد على ضرورة معالجة القضايا الجبائية واللوجستية المرتبطة به، مثل مصاريف التنقل وغيرها.

وأكد السكوري في ختام مداخلته على أن الإصلاح سيُنجز بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والنقابات الأكثر تمثيلية، قبل تعميمه على جميع النقابات الممثلة بمجلس المستشارين، في مسعى لتحديث مدونة الشغل بما يتناسب مع متطلبات العصر وظروف السوق.