في خطوة مفاجئة تحمل في طياتها أبعاداً دبلوماسية وأمنية حساسة، طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفاً في السفارة الفرنسية مغادرة أراضيها خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة. القرار الذي أعلنه وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، أثار موجة من الجدل وفتح الباب أمام أزمة جديدة في العلاقات الثنائية المتقلبة بين البلدين.

 توقيف جزائريين في فرنسا على خلفية 'مخطط إرهابي'

تأتي الخطوة الجزائرية كرد فعل على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا، أحدهم يعمل في قنصلية جزائرية، بتهم تتعلق بالخطف والاحتجاز التعسفي في سياق تحقيق مرتبط بمخطط إرهابي، بحسب ما أعلنت النيابة العامة الفرنسية المختصة بمكافحة الإرهاب. ويُشتبه في أن الموقوفين الثلاثة ضالعون في اختطاف المعارض والمؤثر الجزائري أمير بوخرص، المعروف بلقب 'أمير دي زد'، الذي جرى اختطافه في أبريل 2024 داخل الأراضي الفرنسية.

 بين اللجوء والاتهام بالإرهاب

يبلغ أمير بوخرص من العمر 41 عاماً، ويقيم في فرنسا منذ عام 2016، حيث حصل على اللجوء السياسي في 2023، بعد أن رفض القضاء الفرنسي تسليمه إلى الجزائر عام 2022. وتتهمه الجزائر بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية، وقد أصدرت بحقه تسع مذكرات توقيف دولية، مطالبة بتسليمه لمحاكمته أمام العدالة الجزائرية.

رد فرنسي وتحذير من التصعيد

في تعليقه على القرار الجزائري، قال الوزير الفرنسي بارو: 'أطلب من السلطات الجزائرية التراجع عن قرار الطرد الذي لا علاقة له بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا'، مؤكداً أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي، وأضاف: 'إذا تمسكت الجزائر بطرد موظفينا، فسنكون مضطرين للرد فوراً'.

مصدر دبلوماسي فرنسي أوضح أن بعض الموظفين المشمولين بقرار الطرد يتبعون لوزارة الداخلية الفرنسية، ما يعكس حساسية الموقف وتصعيده لأعلى المستويات.

الجزائر: لن نترك القضية دون تبعات

من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بياناً شديد اللهجة مساء السبت، وصفت فيه الموقف الفرنسي بـ'غير المقبول وغير المبرر'، معتبرة أن ما حدث 'من شأنه الإضرار بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية'، وأكدت تصميمها على أن 'لا تمر هذه القضية دون عواقب'.

اللافت أن هذه التطورات تأتي بعد أيام فقط من إعلان وزير الخارجية الفرنسي عن 'مرحلة جديدة' في العلاقات بين البلدين، عقب لقائه بنظيره الجزائري أحمد عطاف والرئيس عبد المجيد تبون.

 أزمة مفتوحة على كل الاحتمالات

هذه الاحداث الجديد بين الجزائر وباريس يعيد العلاقات بين البلدين إلى مربع التوتر وعدم الثقة، ويضع مصير التقارب الذي جرى الترويج له مؤخراً على المحك. ما إذا كانت هذه الأزمة ستتطور إلى قطيعة أوسع، أم ستفتح باباً لمراجعة العلاقات وبحث جذور الخلافات يبقى رهناً بالقرارات السياسية المقبلة في كلا العاصمتين.