أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن القطاع العقاري يمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري، باعتباره له تأثير مباشر على معدلات الاستثمار وفرص العمل والنمو العمراني.

وأشار' مسعود' في تصريح خاص ' صدى البلد' إلى أنه ومع توسع السوق العقاري وارتفاع الطلب على الوحدات السكنية والتجارية، لابد من فرض إجراءات أكثر صرامة لضبط حركة البيع والشراء وتنظيم المعروض من الوحدات، بما يحد من الممارسات العشوائية ويحافظ على استقرار الأسعار، ويضمن حماية حقوق المستثمرين والمواطنين على حد السواء.

جاء ذلك بعد أن ، تقدم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن ما يشهده السوق العقاري المصري حاليًا من ممارسات وتجاوزات خطيرة تمس حقوق المواطنين وتهدد استقرار أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة.

وأكد النائب، أن هناك شكاوى متزايدة من مواطنين قاموا بشراء وحدات سكنية بأسعار مرتفعة لا تعكس القيم الحقيقية للعقارات، فضلًا عن بيع وحدات دون تسليمها في المواعيد المتفق عليها، أو دون وجود نية جدية للتسليم من الأساس، مع قيام بعض المطورين بطرح مشروعات جديدة اعتمادًا على أموال مشروعات قديمة، دون توافر ملاءة مالية حقيقية أو خطة تنفيذ واضحة.