نظم مركز إعلام الفيوم بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار فرع الفيوم، لقاء حواريًا في إطار الحملة المجتمعية التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة برعاية ضياء رشوان رئيس الهيئة، وإشراف الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع، تحت شعار اتحقق قبل ما تصدق للتصدي للشائعات والحفاظ على الأمن القومي.

وعُقد اللقاء بقاعة التدريب بالمركز بعنوان ( الشائعات الإلكترونية وأثرها على المجتمع ) تحت اشراف سهام مصطفى مدير المركز.

تم خلال اللقاء توضيح مفهوم الشائعات بأنها « مجموعة من الأخبار الزائفة التي تنتشر في المجتمع بشكل سريع، ويتم تداولها بين العامة؛ ظنًا منهم في صحتها، وتفتقر إلى المصدر الموثوق به الذي يحمل أدلة على صحتها، وتهدف إلى التأثير على الروح المعنوية وإثارة البلبلة وزرع بذور الشك، وقد تكون ذات طابع عسكري أو سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي».

كما تم تناول دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات حيث أنها إحدى الأدوات المهمة فيما يطلق عليه الإعلام الاجتماعي أو الإعلام الجديد أو البديل في ضوء تعاظم استخدامها في الآونة الأخيرة، والاعتماد عليها كمصدر للحصول على المعلومات ومتابعة الأخبار، فأصبحت بالتالي بمثابة حاضنة جديدة لصناعة وتداول الشائعات، وبيئة خصبة لانتشارها، ومن ثّم أضحت أحد مصادر التهديد للأمن والمجتمعات.

وأكد اللقاء على أن تأثير الشائعات لا يقتصر على نشر معلومات كاذبة، بل يمتد إلى خلق حالة من الاضطراب والفوضى في المجتمع، حيث تم التركيز على أن مواجهة الشائعات هو أمر يهم الأمن القومي المصري للحفاظ على مقدرات الوطن، بالإضافة إلى ضرورة معرفة قيمة ومكانة الوطن وكذلك ماهية الواجبات والمسئوليات التي تقع علي أفراد المجتمع لمواجهة الشائعات، وعرض كيفية دعم الدولة في ظل الاضطرابات التي تحيط بها في دول الجوار، والمؤامرات التي تحاك داخليا وخارجيا للنيل من أمنها واستقرارها.

وفي السياق ذاته تم التطرق إلى أن الشائعات هي إحدي أدوات الحروب الحديثة (الحرب الباردة) حيث ترمي إلى اهتزاز النفوس وهدم الثقة الشخصية بالدولة مما له أثره الخطير على الوئام المجتمعي، في إشارة إلى ضرورة تعزيز الشعور بالولاء والانتماء لدى الأبناء، والحرص على رفع الوعي المجتمعي بالمخاطر الناجمة عن هذه الظاهرة.

وفي الختام أوصي الحاضرون بوجوب سن تشريعات وقوانين رادعة للحيلولة دون نشر وتداول الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعدم اقتصار مكافحة الشائعات على التشريعات الفعالة فحسب، وإنما يتعيَّن على الجهات التي توجه إليها الشائعات سرعة نفي الشائعة والتأكيد على بطلانها لتقويض فرص انتشارها وتداولها على نطاق واسع، فضلًا عن إلزام الجهات المختصة بضرورة الإسراع في إصدار التصريحات والبيانات الرسمية بشأن قضية ما؛ لتوعية الأفراد، ومنع انتشار الشائعات بشأنها.

حاضر اللقاء محمود صوفي نائب مدير عام فرع محو الأمية، هشام عبد النور مدير المتابعة والتخطيط، خالد مسعود مدير مركز المعلومات، وشارك فيه مديري الإدارات بمراكز المحافظة ومنسقي مراكز تعليم الكبار ودارسي محو الأمية.