قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف الإيجار القديم يعتبر من الملفات الشائكة والدقيقة، ويقع ضمن أربعة مستهدفات رئيسية تسعى اللجنة لتحقيقها عند مناقشة التشريعات المرتبطة به، وهي: تحقيق التوازن، وتحقيق العدالة، والحفاظ على الثروة العقارية، وضمان سلامة أرواح السكان، خاصة في العقارات الآيلة للسقوط.

 جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع اللجنة المشتركة أمس التي تضم لجنة الإسكان والإدارة المحلية، لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، وذلك بحضور عدد من ملاك العقارات وممثلي الحكومة.

وأعلن السجيني أن لجنة الإسكان ستستضيف اليوم، ممثلين عن مستأجري الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، للاستماع إلى وجهة نظرهم بشكل مباشر، والتأكيد على أن القانون لن يصدر إلا بعد أن يكون قد راعى حقوق ومصالح جميع الأطراف في إطار من التوازن والعدالة المجتمعية.

وأكد السجيني أن مسألة الفترة الانتقالية وهي من أكثر النقاط جدلا في المشروع ليست حكرا على طرف دون آخر، بل تخضع للتنظيم الدقيق، وقد تناولتها المحكمة الدستورية العليا في أحكامها بشكل واضح.

وأوضح أن مفهومي التوازن والعدالة يحملان طابع نسبي، حيث يرى كل طرف أنه الأحق بتحقيق مصلحته، ما يتطلب من المشرع أن يوازن بعناية بين جميع الرؤى.

وكشف السجيني أن الملاك الذين حضروا اجتماع اللجنة اليوم وعددهم ستة فقط لم يتفقوا فيما بينهم على مدة الفترة الانتقالية، فما بالك بآلاف الملاك الآخرين؟! وهو ما يمثل تحدي كبير أمام اللجنة.