صرح الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، بأن الرئيس الأمريكي يسعى إلى إعادة صياغة العلاقات الأمريكية-الأوروبية وفق معادلة جديدة قائمة على المنفعة والتكلفة والمكسب والخسارة، مشيرا إلى أن هذه التوجهات لا تقتصر فقط على قضية الرسوم الجمركية أو السياسات الحمائية التي يتم الترويج لها في الخطاب الإعلامي والسياسي، بل تمتد إلى قضايا أعمق تتعلق بالدفاع والأمن الأوروبي.

وأضاف «فهمي»، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحويزي، مقدمة برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الطرح الأساسي للإدارة الأمريكية الحالية يقوم على ضرورة تحمّل الأوروبيين جزءًا من تكاليف الدفاع عنهم، وهي النقطة التي تشكل الأساس الذي ينطلق منه الرئيس الأمريكي في رؤيته لتصحيح مسار العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي، بدوره، لديه مخاوف وهواجس متزايدة تجاه هذه التوجهات، مما يعكس حالة من عدم الثقة بين الطرفين.

وأكد الخبير السياسي أن هناك اختلافًا واضحًا بين إدارة ترامب الأولى والثانية، إذ أن التطورات المتلاحقة تُحدث تغييرات جذرية في شكل العلاقات مع أوروبا، مشيرًا إلى أن هناك حالة من عدم الارتياح الأوروبي تجاه الخطوات السريعة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية، لا سيما فيما يتعلق بالسياسات الدفاعية والتجارية.

وأوضح «فهمي» أن الأوروبيين بدأوا في البحث عن ترتيبات أمنية مستقلة عن المظلة الأمريكية، ما قد يؤدي إلى تغيير في سياسات حلف شمال الأطلسي «الناتو»، مشيرا إلى أن فرنسا تلعب دورًا قياديًا في هذا الاتجاه، حيث يتبنى الرئيس الفرنسي موقفًا أكثر تشددا وتصاعديا في التعامل مع واشنطن.

وأشار «فهمي» إلى أن فكرة إنشاء «الجيش الأوروبي» أو «الفيلق الأوروبي» قد تعود بقوة إلى الطاولة، خاصة مع تصاعد المخاوف الأوروبية من تغيرات السياسة الدفاعية الأمريكية، مضيفًا أن بعض الدول الأوروبية بدأت، حتى قبل وصول الإدارة الأمريكية الجديدة إلى البيت الأبيض، في اتخاذ إجراءات لتعزيز إنفاقها الدفاعي والعسكري، وهو ما قد يمهد لتحولات جوهرية في بنية الأمن الأوروبي.

واختتم الخبير السياسي حديثه بالتأكيد على أن الإجراءات التي تتخذها الإدارة الأمريكية لا تقتصر فقط على الجانب الاقتصادي أو الرسوم الجمركية، وإنما هي جزء من رؤية أشمل لإعادة صياغة العلاقات مع الحلفاء وفق سياسات أكثر تشددًا، وهو النهج الذي لا يقتصر على التعامل مع أوروبا فحسب، بل يمتد أيضًا إلى الصين وروسيا ودول أخرى.