أكد حزب الإصلاح والنهضة أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور المتعلق بأراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان، تمثل استجابة مهمة لشواغل المواطنين المتضررين، وتؤكد أهمية مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية عند التعامل مع النزاعات القانونية والإجراءات الإدارية المرتبطة بحقوق الملكية.

وأوضح الحزب أن قضية أراضي الأوقاف تتجاوز حدود الخلافات القانونية حول الملكية، لارتباطها المباشر باستقرار الأسر والمواطنين ومصالحهم الاقتصادية، مشددًا على ضرورة ألا يتحمل المواطن وحده تبعات نزاعات قانونية ممتدة أو تعقيدات إدارية قد تؤثر على حياته واستقرار ممتلكاته.

وأشار الحزب إلى أن التوجيه الرئاسي يعكس الاهتمام بحماية المواطنين من الآثار السلبية للإجراءات الإدارية، مع الحفاظ على أموال الأوقاف وصون الحقوق القانونية المرتبطة بها، مؤكدًا أن تحقيق التوازن بين هذه الالتزامات يتطلب إجراءات واضحة وعادلة تضمن استقرار المراكز القانونية لجميع الأطراف.

وشدد حزب الإصلاح والنهضة على أهمية استكمال هذه الخطوة من خلال مراجعة شاملة للحالات المشابهة، ووضع حلول قانونية ومؤسسية مستدامة، بالتنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن وضوح الإجراءات، وسرعة الفصل في النزاعات، وحماية حقوق المواطنين، ومنع تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلًا.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن استقرار المواطن وصون حقوق الدولة يمثلان ركيزتين أساسيتين للعدالة وسيادة القانون، وأن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة التوجيهات الرئاسية إلى إجراءات تنفيذية واضحة تحقق التوازن بين حماية المال الموقوف واستقرار حياة المواطنين، وتُعزز الثقة في مؤسسات الدولة وقدرتها على معالجة القضايا التي تمس مصالح المواطنين بصورة مباشرة.