في واقعة خطيرة تعكس تصعيدًا جديدًا في نهج الاحتلال الإسرائيلي ضد المجتمع الدولي، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء 22 مايو 2025، الرصاص الحي باتجاه وفد دبلوماسي أثناء وجوده عند مدخل مخيم جنين شمال الضفة الغربية، بينما كان الوفد يزور المدينة للاطلاع على آثار العدوان المستمر وانعكاساته الكارثية على السكان المدنيين والبنية التحتية.

بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، فقد أطلق جنود الاحتلال النار بشكل مباشر وكثيف صوب الوفد الدبلوماسي ومجموعة من الصحفيين خلال تواجدهم قرب البوابة الحديدية التي نصبها الاحتلال على المدخل الشرقي للمخيم. وتؤكد الوكالة أن الوفد لم يكن في منطقة اشتباك أو مواجهات، بل في زيارة ميدانية لتقصي الحقائق.

وشمل الوفد عددًا من سفراء وممثلي دول عربية وأجنبية، حيث زاروا في وقت سابق من اليوم مقر محافظة جنين، واطلعوا من المحافظ على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المدينة، كما استمعوا إلى شرح مفصل حول حجم الخسائر الناتجة عن العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك تدمير البنية التحتية ونزوح أكثر من 22 ألف فلسطيني من مخيم جنين.

وفي رد فعل فوري، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بشدة استهداف الوفد الدبلوماسي، واعتبرت في بيان رسمي أن ما جرى يُعد 'خرقًا فجّا وخطيرًا لأحكام القانون الدولي'، لا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، والتي تنص على ضرورة حماية البعثات والوفود الدبلوماسية.

وقالت الوزارة إن استهداف ممثلي دول معتمدين لدى دولة فلسطين 'يمثل تصعيدًا غير مسبوق في سلوك الاحتلال' ويعكس 'استهتارًا منهجيًا بسيادة دولة فلسطين وبحرمة الممثلين الدبلوماسيين على أراضيها'.

كما حمّلت الوزارة حكومة الاحتلال الإسرائيلي 'المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاعتداء الجبان'، مؤكدة أن هذا الانتهاك 'لن يمر دون محاسبة'، ودعت المجتمع الدولي، وخصوصًا الدول التي ينتمي إليها أعضاء الوفد المستهدف، إلى اتخاذ مواقف واضحة وفرض إجراءات رادعة على سلطات الاحتلال.

في المقابل، نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر أمني زعمه أن الوفد الدبلوماسي وصل إلى 'منطقة ممنوع الدخول إليها' في مخيم جنين، دون تقديم أي تفاصيل إضافية أو تبرير قانوني لاستخدام الرصاص الحي تجاه دبلوماسيين وصحفيين عُزّل، الأمر الذي يزيد من خطورة الحادثة ويطرح تساؤلات حول مدى التزام الاحتلال بالقوانين والأعراف الدولية.

وتأتي هذه الحادثة في سياق عدوان عسكري متواصل ينفذه الاحتلال الإسرائيلي منذ يناير الماضي على شمال الضفة الغربية، بدءًا من جنين ومخيمها، ثم توسع في 27 يناير ليشمل مدينة طولكرم ومخيميها (طولكرم ونور شمس).

ووفقًا لبيانات رسمية فلسطينية، فقد أسفر هذا العدوان عن:

•    استشهاد 13 فلسطينيا في طولكرم.

•    نزوح أكثر من 4200 عائلة من المخيمين.

•    تدمير 400 منزل بالكامل، و2573 منزلًا جزئيًا.

•    تخريب شامل للبنية التحتية والمتاجر.

أما في الضفة الغربية عمومًا، بما فيها القدس الشرقية، فقد أدى تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين منذ بدء حرب الإبادة في غزة إلى:

•    استشهاد أكثر من 969 فلسطينيًا.

•    إصابة نحو 7 آلاف.

•    اعتقال ما يزيد على 17 ألف مواطن.

دعوات دولية لحماية الدبلوماسيين والشعب الفلسطيني

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية في ختام بيانها ضرورة توفير حماية دولية عاجلة للدبلوماسيين المعتمدين في فلسطين، إلى جانب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ككل، داعية الدول والمنظمات الدولية إلى عدم الاكتفاء بالإدانات اللفظية، والعمل على كبح جماح الاحتلال ومحاسبته على انتهاكاته المتكررة، لا سيما تلك التي تمس القواعد الأساسية للقانون الدولي.

استهداف الوفد الدبلوماسي في جنين اليوم ليس مجرد تجاوز عرضي أو حادث عابر، بل هو رسالة سياسية خطيرة تحمل طابع التحدي الصريح للقانون الدولي ولمكانة المجتمع الدبلوماسي العالمي. في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في التنكر لكل الأعراف والمواثيق، تزداد الحاجة إلى تحرك دولي عاجل، يتجاوز البيانات الشكلية، ويضع حدًا لسياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الاحتلال منذ عقود.

من جانبه، قال الدكتور عمرو حسين، الباحث في العلاقات الدولية، عن بالغ الإدانة والاستنكار لهذا الفعل الذي وصفه بالانتهاك الفج والصارخ لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، والتي تُجرّم بشكل واضح وقاطع أي اعتداء على الممثلين الدبلوماسيين أو المساس بسلامتهم الجسدية والمعنوية.

وقال حسين إن ما جرى 'لا يمكن النظر إليه بوصفه حادثًا عرضيًا أو خطأً عسكريًا'، بل اعتبره تطورًا نوعيًا في سلوك عدواني ممنهج يعكس تجاوزًا سافرًا للخطوط الحمراء المعترف بها دوليًا، مشيرًا إلى أن 'الدبلوماسيين هم ممثلو دول ذات سيادة، ويحظون بحصانة قانونية دولية، وأي استهداف لهم هو استهداف مباشر لسيادة دولهم وتهديد لأمن النظام الدولي ككل'.

وأضاف حسين في تصريحات لـ 'صدى البلد' أن 'هذا الفعل لا يُضعف فقط فرص التهدئة والحوار، بل يزيد من تعقيد المشهد الإقليمي ويُغذي مناخًا من الفوضى والتوتر'، محذرًا من أن 'التهاون مع مثل هذه الانتهاكات يفتح الباب أمام فوضى دولية، تتآكل فيها قواعد القانون الدولي وتُضرب فيها الأعراف عرض الحائط'.

وفي سياق متصل، دعا حسين المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى 'تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، وفتح تحقيق فوري وشفاف في هذا الاستهداف، ومحاسبة مرتكبيه دون تسويف أو تبرير'. كما حثّ الدول كافة، 'وخاصة تلك التي تربطها علاقات وثيقة بإسرائيل'، على 'اتخاذ مواقف واضحة، لا تبريرية ولا رمادية، إزاء هذا الانحدار الخطير في احترام قواعد النظام الدولي'.

وأضاف: 'استمرار الإفلات من العقاب في مثل هذه القضايا لا يهدد فقط سلامة الدبلوماسيين، بل يُقوّض مبدأ المساءلة ويُشجّع على مزيد من الانتهاكات، وهو أمر لا يمكن القبول به في عالم يُفترض أن تحكمه القوانين، لا شريعة الغاب'.

واختتم عمرو حسين تصريحه بالتشديد على ضرورة تفعيل أدوات القانون الدولي بشكل فعّال، ليس فقط لإدانة هذه الجريمة، بل لمنع تكرارها، وضمان حماية الدبلوماسيين والعاملين في المجال الإنساني، مؤكدًا أنهم يجب أن يبقوا خارج دائرة الصراع مهما اشتدت حدّته أو تعقّدت مآلاته.