قال السفير ممدوح جبر، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، إن تصريح إدارة ترامب للمرة الأولى في بيان رسمي حول إقامة دولة فلسطينية يمثل «تحولاً سياسياً كبيراً» في الموقف الأمريكي.

وأضاف، في مداخلة عبر «القاهرة الإخبارية»، ردًا على سؤال حول ما إذا كان هذا التطور يعكس تغييراً في نهج إدارة ترامب، أن البيت الأبيض ثبت بالفعل هذه الفرضية في إطار القرار المتوقع صدوره عن مجلس الأمن بشأن الدولة الفلسطينية، وهو قرار يستند إلى مجموعة من الشروط التي طُرحت منذ اجتماع جامعة الدول العربية في القاهرة في مارس 2025 وحتى اليوم.

وأوضح السفير جبر أن الفترة الماضية شهدت الكثير من الإصلاحات والتغييرات داخل البنية السياسية الفلسطينية، مشيراً إلى أن دستوراً جديداً بدأ يُعَد منذ أيام قليلة عبر تواصل مباشر بين الرئيس محمود عباس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأكد أن هذه الإصلاحات، بما فيها دور نائب الرئيس، تمثل استجابة للمطالب الأمريكية والأوروبية والدولية فيما يتعلق بالحوكمة، والشفافية، والتكنوقراط، وإعادة بناء مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وأضاف جبر أن الأرضية السياسية باتت جاهزة الآن للانتقال من مرحلة «فرضية الإصلاح» إلى مرحلة تطبيق القرار المنتظر، بحيث يشاهد العالم نموذجاً واضحاً للحوكمة والشفافية على أرض الواقع في غزة والضفة.

وشدد على أن تثبيت قرار «السلام والازدهار» يتطلب وقف سرقة الأراضي الفلسطينية، وكبح مخطط E1 الذي يهدف إلى فصل الضفة الغربية، إضافة إلى وقف الجرائم اليومية التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين تحت حماية الجيش والشرطة والأمن الإسرائيلي.

وأكد السفير جبر أن المجتمع الدولي بات مطالباً اليوم بوضع «النقاط على الحروف» ووقف هذه الانتهاكات، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية «حكومة إرهابية» تدعم المستوطنين وتوفر لهم الغطاء الكامل لممارساتهم التي وصفها بأنها «غادرة جداً» ومخالفة لمبادئ الإنسانية.