تتباين مواقف دول العالم تجاه حرب إسرائيل على قطاع غزة منذ العام 2023، فهناك دول أعلنت الدعم الكامل سياسيًا وأخرى ما تزال تصدر لها السلاح من أجل دعم جرائم الحرب التي تقوم بها، ولكن في نفس الوقت هناك دول أعلنت تضامنها الكامل مع قطاع غزة، بسبب المشاهد الموثقة لاستهداف المدنيين بالأساس.

وإلى جانب ذلك، هناك دول كان لها موقف آخر وهو وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل من أجل عدم المشاركة في الإبادة الجماعية التي تُمارس عليهم، لا سيما أن الاحتلال يستخدم أسلحة محرمة دوليًا بسبب اعتمادها على مادة الفسفور الأبيض التي تحرق حتى ذوبان الجلد وظهور العظام وتسبب الوفاة.

واتساقًا مع ذلك، كانت بريطانيا آخر الدول التي أعلنت تعليق تصدير السلاح للاحتلال الإسرائيلي، وأعلنت أن التعليق سيشمل 30 من أصل حوالي 350 ترخيصًا لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل من بينها مكونات مستخدمة في الطائرات العسكرية وطائرات الهليكوبتر والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى العناصر المستخدمة لاستهداف الأرض.

وأكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن قرار الحد من التراخيص جاء نتيجة المخاوف من احتمال استخدام العتاد العسكري في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، ويشمل الحظر الجزئي عناصر يمكن استخدامها في النزاع الحالي في غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

وتلقى المصدرون الذين يسعون للحصول على تراخيص بيع الأسلحة رسائل من وزارة الأعمال والتجارة تفيد بأن الطلبات معلقة في انتظار المراجعة، بسبب رغبة الوزراء في التمييز بين الأسلحة التي تُباع لإسرائيل لأغراض دفاعية وتلك التي تُباع لأغراض هجومية للاستخدام في غزة.

ولم تكن بريطانيا أول دولة تعلن تعليق تصدير السلاح إلى إسرائيل، ولكن هناك عدد من الدول اتخذت نفس الموقف فيما سبق.

واحدة من أولى دول العالم التي أعلنت تعليق تصدير السلاح إلى إسرائيل، وذلك بقرار من الحكومة الهولندية، التي أعلنت وقف تصدير أجزاء رئيسية من طائراتF35 لإسرائيل، بسبب استخدامها في الحرب على أهالي غزة.

وقالت المحكمة في قراراها: «هناك انتهاكات خطيرة تقوم بها إسرائيل للقانون الدولي والإنساني»، وجاء القرار بعد دعاوى قضائية قدمتها منظمة أوكسفام نوفاب واثنتان من مجموعات حقوق الإنسان الأخرى، وتم تقديم استئناف على قرار المحكمة الهولندية.

وكذلك كندا، التي أعلنت وقف تصاريح تصدير السلاح إلى إسرائيل منذ مطلع العام الحالي، وأنها مستمرة في وقف التصاريح حتى يتم الامتثال الكامل من قبل قوات الاحتلال لضوابط التصدير، بحيث يكون استخدام تلك الأسلحة في الدفاع وليس الهجوم على المدنيين.

وتلاه تمرير من مجلس العموم الكندي بقرار من شأنه وقف أي تصاريح أو تفويض يخص نقل أو تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

بينما كانت إيطاليا من الدول التي أوقفت إرسال السلاح لإسرائيل منذ العام الماضي، ثم عادت لتصدير بعض الأنواع مرة أخرى، ولكن بشروط عدم استخدامها في الحرب على المدنيين، وذلك رغم أن إيطاليا هي ثالث مصدر للأسلحة خلال العام 2019 و2023 لإسرائيل، وتحتل إسرائيل نسبة 0.9% من صادرات إيطاليا للأسلحة، وفق بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وعلقت بلجيكا خلال فبراير الماضي رخص تصدير البارود لإسرائيل،عقب قرار محكمة العدل الدولية الذي طلبت فيه إسرائيل بذل المزيد من الجهود لتفادي سقوط مدنيين في غزة.

بينما إسبانيا أعلنت أنها رفضت كل مبيعات الأسلحة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي خلال مطلع العام الحالي وفق بيان الخارجية الإسبانية، مؤكدة أنصادرات الأسلحةالتي تمت الموافقة عليها قبل الحرب أُرسلت إلى إسرائيل بعد اندلاع الحرب.