تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء العمل وقطاع الأعمال العام والمالية، بشأن ما وصفه بـ«التحايل المنظم» على حقوق العمال داخل بعض الشركات والمؤسسات التنفيذية التابعة للحكومة، والتي تستعين بعمالة من خلال وسطاء وشركات تشغيل عمالة خاصة، الأمر الذي يحرم آلاف المصريين من الحصول على الحد الأدنى للأجور والحقوق القانونية المقررة لهم.

وأكد أن هذا الأسلوب يفتح الباب أمام الاستغلال و«التربح من عرق العمال»، ويخلق طبقة من العاملين داخل المؤسسات الحكومية تتقاضى رواتب لا تعكس طبيعة عملهم الفعلي، ولا تخضع لرقابة حقيقية من أجهزة الوزارة المعنية،

وطالب ' زين الدين ' بوقف هذه الممارسات فورًا وتصحيح أوضاع العاملين المتضررين متوجهاً ب 6 تساؤلات مباشرة للحكومة وهى :

1. ما سبب لجوء بعض المؤسسات التنفيذية الحكومية للعمالة الوسيطة رغم توافر اعتمادات مالية للتعيينات المؤقتة أو التعاقدات المباشرة؟

2. هل تمت مراجعة عقود شركات تشغيل العمالة التي يتم التعاقد معها؟ ومن المسؤول عن متابعة التزامها بالحد الأدنى للأجور؟

3. ما حجم العمالة الفعلية التي تعمل داخل الجهات الحكومية بنظام الوساطة؟ وهل هناك حصر دقيق يوضح أعدادهم ورواتبهم؟

4. لماذا لا يتم الإعلان بشفافية عن وظائف خالية داخل الجهات الحكومية بدلاً من تمرير العمالة عبر شركات وسيطة تفرض خصومات غير قانونية؟

5. من يراقب عمليات صرف الرواتب والتأمينات الاجتماعية للعاملين من خلال تلك الشركات؟ وهل هناك تقارير رقابية تثبت التزام الشركات بقانون العمل؟

6. ما الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضمان حصول هؤلاء العاملين على الحد الأدنى للأجور وتعويض من تعرضوا لخفض أو استقطاع غير قانوني من رواتبهم؟

وتقدم النائب محمد زين الدين بعدة اقتراحات عملية قابلة للتنفيذ لضمان كشف حقيقة الرواتب وضبط منظومة التشغيل وهى :

1. إنشاء قاعدة بيانات مركزية

حصر جميع العاملين بنظام الوساطة داخل الجهات الحكومية، مع ربط بياناتهم بالأجور الفعلية التي يتقاضونها.

2. إلزام شركات تشغيل العمالة بالإفصاح المالي

تقديم كشف شهري معتمد يوضح:

• الراتب الأساسي للعامل

• إجمالي الخصومات

• المبالغ التي تحصل عليها الشركة

ويتم اعتمادها من الجهة الحكومية المتعاقدة.

3. تفعيل لجان تفتيش من وزارة العمل

تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة على الشركات والجهات الحكومية للتأكد من الالتزام بالحد الأدنى للأجور.

4. تعديل نماذج التعاقد

منع أي خصومات غير قانونية، وإلزام الشركة بتسليم العامل نسخة من العقد توضح الراتب الحقيقي قبل وبعد الخصومات.

5. نشر الوظائف الخالية بشفافية

إلزام الجهات الحكومية بالإعلان عن احتياجاتها من العمالة عبر منصات رسمية بدلاً من الاعتماد على وسطاء.

6. وضع آلية شكاوى فورية وسرية

إتاحة خط ساخن أو منصة إلكترونية للعاملين المتضررين للإبلاغ عن أي استقطاعات أو مخالفات.

7. مراجعة العقود المالية السابقة

تشكيل لجنة مشتركة من المالية والعمل والجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة 3 سنوات سابقة من عقود العمالة المؤقتة.