قال النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، إن التعديل الوزاري الذي شهدته الحكومة يُعد خطوة مهمة في مسار تطوير الأداء التنفيذي، وضخ دماء جديدة في الجهاز الإداري للدولة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح مهران أن التعديل يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب كفاءات قادرة على تنفيذ رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحويل الخطط والاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن البرلمان يحرص على دعم الحكومة في جهودها الإصلاحية، مشددًا على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن التعديل الوزاري يمثل رسالة طمأنة للرأي العام بأن الدولة تتحرك بشكل مستمر لتقييم الأداء وتصحيح المسار، بما يحقق مصالح المواطنين ويعزز ثقة الشارع في مؤسسات الدولة.

وأكد النائب أهمية وضع أولويات واضحة للفترة المقبلة، تتصدرها ملفات التنمية الاقتصادية، والحماية الاجتماعية، وتحسين جودة التعليم والصحة، ودعم الاستثمار المحلي والأجنبي.