استعرض الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في كلمته  بالقمة السنوية الرابعة للاستثمار في التعليم،  تحت عنوان 'الاستثمار في التعليم بين التعددية والتكامل والتوسعات الإقليمية'،كيفية الاستفادة من الحلول والخدمات التمويلية التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي، وشهدت جلسات القمة بحث مستجدات وآليات التعاون بين كافة الأطراف لتعزيز الاستثمار بالتعليم وفرص التعاون بين مصر والدول العربية والأجنبية، بحضور ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي ولفيف من مستثمري القطاع الخاص المصريين والأجانب.

وتناول عزام،  الحلول التمويلية التي توفرها القطاعات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، لتقوم بدورها بدعم وتعزيز الاستثمار في التعليم، وعلى رأس هذه القطاعات، قطاع التأمين الذي بات شريكاً استراتيجياً في حماية مكونات العملية التعليمية البشرية والمادية وضمان مستقبل الأجيال القادمة.

وأوضح أن دور قطاع التأمين يشمل تأمين الطلاب في مختلف مراحل التعليم من خلال صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب المدارس وكذا طلاب الأزهر لتوفير مظلة تأمينية للطلاب ضد مخاطر الوفاة بحادث أو وفاة طبيعية، بالإضافة إلى الإصابات الجسدية وما قد يترتب عليها من عجز كلي أو جزئي.

وتعمل الهيئة على إصدار وتطوير التشريعات التي تنظم منتجات التأمين الخاصة ومنها المنتجات التأمينية التي تخدم استمرار قدرة الأسر على سداد مصروفات التعليم حال تحقق أي من أخطار الوفاة أو العجز مثل برامج تأمين التعليم للأسر، وتوفير خدمات التأمين الصحي للطلاب في كافة المراحل الدراسية، وكذلك التأمين على المؤسسات التعليمية ضد المخاطر المحيطة بها.

وأضاف نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة تعمل على تعزيز التعليم الأكاديمي التخصصي من خلال عقد اتفاقيات بين أطراف سوق التأمين والجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة، مثل التعاون بين اتحاد شركات التأمين المصرية والجامعات بشأن تطوير التعليم الإكتواري وتأهيل الطلاب لسوق التأمين برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأكد الدكتور عزام أن القيد والطرح بالبورصة يوفر حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها، مشيراً في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك كآليات تمويل توفرها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلاً عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخراً وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية.

ولفت إلى سندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية، التي تعد أداة تمويلية حيوية وواعدة لقطاع التعليم، حيث توفر سيولة نقدية ضرورية لتمويل التوسع وبناء منشآت تعليمية جديدة، وتساهم في تنويع مصادر التمويل وخفض تكاليفه، مما يدعم بشكل مباشر جهود تطوير وتحسين جودة التعليم.

 وشهدت مصر خلال الفترة من 2022 وحتى 2024 تطوراً ملحوظاً في مجال سندات التوريق وبخاصة توريق التدفقات النقدية المستقبلية، والتي كان لقطاع التعليم نصيب كبير منها، حيث تم إصدار 3 إصدارات لصالح مؤسسات تعليمية بقيمة إجمالية بلغت نحو 2 مليار جنيه.

وأشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى إمكانية استخدام حلول التمويل غير المصرفي، للحصول على تمويل من خلال التأجير التمويلي على سبيل المثال، لتأجير مباني ومعدات، كما تمتد خدمات التأجير التمويلي إلى توفير تمويل لشراء وسائل الانتقال للطلاب على فترات سداد متوسطة الأجل تتراوح من 3-5 سنوات.

وذكر عزام، أن منتجات التمويل الاستهلاكي توفر للطلاب خدمات سداد المصروفات الدراسية أو شراء الكتب والأدوات المكتبية سواء للصفوف الدراسية في التعليم الأساسي والجامعي أو الدراسات العليا والشهادات المهنية في مختلف التخصصات مما يساعد على تعزيز فرص حصول العديد من الدارسين على تعليم ذو جودة مرتفعة وتنمية ثقافة التعليم المستمر.