تُعد الشوكولاتة واحدة من أكثر المنتجات الغذائية شعبية في العالم، وتمتاز بمذاقها اللذيذ واستخداماتها المتعددة في الحلويات والمخبوزات، وفي السنوات الأخيرة، برزت مصر كلاعب رئيسي في سوق الشوكولاتة العالمية، حيث استطاعت تحقيق نتائج ملحوظة في مجال التصدير.

ووفقًا لبيانات حديثة، صدرت مصر شوكولاتة بقيمة تصل إلى 181.8 مليون دولار خلال العام الماضي، بينما بلغت وارداتها 53.6 مليون دولار، ما أدي إلى تحقيق فائض تجاري يتجاوز 128 مليون دولار.

وتعكس هذه الأرقام التحولات الإيجابية التي يشهدها القطاع، كما أنها تسلط الضوء على الإمكانيات الكبيرة التي تملكها مصر في هذا المجال.

وتحتل مصر المرتبة 13 بين الدول الأكثر تحقيقًا للفائض التجاري في قطاع الشوكولاتة، ما يجعلها الدولة العربية الوحيدة التي تندرج ضمن قائمة أكبر 15 دولة في هذا الصدد.

كما تُعتبر مصر ثاني أكبر مصدر للشوكولاتة في إفريقيا بعد ساحل العاج، ما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية.

والفائض التجاري البالغ 128 مليون دولار يدل على نجاح استراتيجية الحكومة في زيادة الإنتاج المحلي وتوسيع قاعدة التصدير، ما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي.

وعلى الرغم من الفائض التجاري الملموس، كان قد أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا عن قلقه إزاء ارتفاع فاتورة استيراد الشوكولاتة في السنوات الأخيرة، ففي تصريحات أدلى بها خلال افتتاح محطة قطارات جديدة، سلط السيسي الضوء على أن بعض الصناعات، مثل الشوكولاتة، تُستورد بمبالغ ضخمة تصل إلى مئات الملايين من الدولارات سنويًا.

كما أكد الرئيس أن تطوير القدرات التصنيعية المحلية يمكن أن يسهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الواردات، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الوطني.

ودعا أيضًا إلى التركيز على تطوير صناعات محلية جديدة تتعلق بالشوكولاتة والمنتجات المرتبطة بها، مشيرًا إلى أن البلاد تستورد سنويًا كميات كبيرة من الهواتف المحمولة، الأدوية، السيارات، ومستحضرات التجميل، ما يعني أن هناك إمكانيات كبيرة للاستثمار المحلي.

وبين عامي 2014 و2023، كانت قد استوردت مصر شوكولاتة بمجموع يصل إلى 377.6 مليون دولار، ما يوضح الفجوة بين الصادرات والواردات، وتشير هذه البيانات، التي تم جمعها من وزارة الصناعة المصرية إلى أن متوسط واردات الشوكولاتة سنويًا لا يتجاوز 38 مليون دولار، وبالنظر إلى هذا الرقم، يتضح أن هناك فرصة كبيرة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما يجب أن يكون محور تركيز الحكومة والشركات.

من جهتها تتطلع الحكومة المصرية إلى زيادة إنتاج الشوكولاتة المحلي من خلال جذب الاستثمارات الجديدة وتطوير الشركات القائمة، كما أنه وفقًا لمصادر حكومية، هناك خطط لاستقطاب استثمارات تتراوح قيمتها بين 280 و300 مليون دولار في قطاع الشوكولاتة خلال العامين القادمين، يتضمن ذلك جذب شركات جديدة إلى السوق، بالإضافة إلى دعم التوسعات الكبيرة لبعض الشركات القائمة.

في الآونة الأخيرة، عُقد اجتماع بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية وشركة 'باري كاليبو' السويسرية، التي تُعتبر واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في صناعة الشوكولاتة والكاكاو، وخلال هذا اللقاء، أعربت 'باري كاليبو' عن رغبتها في إقامة مشروع جديد في مصر باستثمارات تصل إلى 30 مليون دولار، ما يعكس اهتمام الشركات الأجنبية بالاستثمار في السوق المصرية.

وعلى مستوى العالم، تحتل مصر المرتبة 32 في قائمة أكبر مصدري الشوكولاتة، بينما تتصدر القائمة عربيًا وتأتي في المرتبة الثانية في إفريقيا، وقد بلغ إجمالي صادرات الشوكولاتة العالمية نحو 37 مليار دولار في عام 2023، حيث تسيطر خمس دول أوروبية هي: ألمانيا، بلجيكا، بولندا، إيطاليا، وهولندا على حوالي 49.1% من القيمة الإجمالية للصادرات.

تصدرت ألمانيا قائمة المصدرين، حيث بلغت صادراتها أكثر من 6.3 مليار دولار، تليها بلجيكا التي حققت صادرات تصل إلى 4 مليارات دولار، ثم بولندا بصادرات قدرها 2.7 مليار دولار، وفي المركز الرابع جاءت إيطاليا بصادرات بلغت 2.6 مليار دولار، بينما احتلت هولندا المركز الخامس بصادرات تبلغ 2.5 مليار دولار.

وقد حققت الدول الخمس الأعلى تصديرًا للشوكولاتة فائضًا تجاريًا كبيرًا، حيث سجلت ألمانيا 3.3 مليار دولار، تلتها بلجيكا بفائض قدره 2.6 مليار دولار، كما حققت إيطاليا فائضًا قدره 1.9 مليار دولار، بينما سجلت بولندا 1.5 مليار دولار وهولندا 773.9 مليون دولار، وهذه الفوائض تُظهر كيف يمكن للصناعات الغذائية، مثل الشوكولاتة، أن تسهم بشكل كبير في تحقيق نمو اقتصادي.