في إطار اهتمام هيئة الطاقة الذرية المصرية بدعم البحث العلمي التطبيقي وتعزيز الشراكة مع المؤسسات البحثية والعلمية، تم توقيع بروتوكول تعاون علمي وبحثي بين الهيئة والمركز القومي لبحوث المياه وذلك بمقر المركز بالقناطر الخيرية.

يهدف البروتوكول الي نشر ثقافة استخدام التطبيقات السلمية للطاقة الذرية في المجالات المختلفة مما يعزز مسارات التنمية المستدامة، الي جانب دعم اولويات الدولة في ادارة الموارد المائية.

شهد مراسم التوقيع الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية و الدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه ، والدكتور ايمن السعدى نائب رئيس المركز لشئون الخطة البحثية، والسادة مديري المعاهد والوحدات البحثية التابعة للمركز، إلى جانب حضور وفد رفيع المستوى من علماء وخبراء هيئة الطاقة الذرية.

ومن جانبه صرّح الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية بأن البروتوكول يأتي تأكيدًا على أهمية توظيف الإمكانات العلمية والمعملية والبحثية التي تمتلكها المؤسستان في خدمة القضايا الوطنية ذات الأولوية، موضحًا أن مجالات التعاون تشمل استخدام التكنولوجيا النووية في التطبيقات السلمية المرتبطة بالمياه والبيئة، إلى جانب دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في منظومات الرصد والتحليل والنمذجة، بما يعزز كفاءة المتابعة والتقييم، ويدعم عملية اتخاذ القرار في إدارة الموارد المائية، ويسهم في تقديم حلول علمية مبتكرة للتحديات المرتبطة بالأمن المائي

كما أكد الدكتور شريف محمدي رئيس مركز بحوث المياه أن توقيع هذا البروتوكول يُمثل خطوة مهمة في دعم الباحثين ورفع قدراتهم العلمية والبحثية، من خلال تعزيز التكامل المؤسسي وتبادل الخبرات بين الجهتين، بما يتيح تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، ويسهم في تحسين جودة المخرجات البحثية والتطبيقية، ودعم خطط الدولة للتنمية المستدامة، لا سيما في مجالي المياه والبيئة.

وعقب مراسم التوقيع، قام كل من رئيس هيئة الطاقة الذرية و رئيس المركز ووفد هيئة الطاقة الذرية المصرية بجولة ميدانية شملت عددًا من المعاهد والمعامل المتخصصة بمركز بحوث المياه ، من بينها:-

واختتمت الزيارة بصالة نموذج قناطر ديروط التابعة لمعهد بحوث الهيدروليكا، حيث تم عرض الإمكانات البحثية والتطبيقات العملية في مجالات إدارة المياه والبيئة.

و في ختام الزيارة أكد الجانبان أن توقيع هذا البروتوكول يُمثل خطوة محورية نحو تكامل الجهود البحثية الوطنية وتوحيد الخبرات، بما يسهم في تطوير حلول عملية قابلة للتطبيق، ويعزز دور البحث العلمي في خدمة المجتمع، ويدعم تحقيق مستهدفات الدولة في مجالات المياه والبيئة والتنمية المستدامة.