وجّهت سيدة تقطن بمدينة سلا وابنها المفوض قانونياً نداءً إلى السلطات المختصة، وعلى رأسها ولاية الأمن بالدار البيضاء الكبرى، من أجل التدخل العاجل لتنفيذ حكم قضائي نهائي صادر لفائدتهما، يتعلق بفسخ عقد استغلال مأذونية سيارة أجرة رقم 4973 صنف 'أ'، واسترجاع الحقوق المرتبطة بها.

وتعود تفاصيل القضية إلى وفاة مالك أصل المأذونية، ما جعلها تنتقل إلى حيازة أرملته التي كلفت لاحقاً ابنها لتسيير الأمور الإدارية والقانونية المتعلقة بها، وقد تم استغلال السيارة المحددة نقطة انطلاقها من الدار البيضاء، في وقت سابق من طرف سائق بموجب عقد كراء، انتهت مدته منذ سنة 2021.

ورغم انتهاء العلاقة التعاقدية، استمر السائق في استغلال السيارة دون تجديد العقد أو وجود سند قانوني، ما دفع المالكة إلى اللجوء للقضاء، وبتاريخ 18 غشت 2023، تم رفع دعوى قضائية من طرف المالكة ضد المستغل السابق، مطالبة بفسخ عقد الاستغلال واستخلاص واجبات الكراء.

وبتاريخ 31 يناير 2024، أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكماً قطعياً يقضي بفسخ العقد وتحميل المستغل التكاليف القضائية المرتبطة، فيما جرى استئناف الحكم من الطرف المعني في 9 أبريل 2024، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي في قرار صدر بتاريخ 11 يوليوز 2024.

لأجل ذلك، قام ابن المالكة بمراسلة والي الأمن بولاية الدار البيضاء الكبرى، عدة مرات ملتمساً التدخل من أجل تفعيل الحكم القضائي الصادر، وتمكين ذوي الحقوق من استرجاع ممتلكاتهم وفقاً لما ينص عليه القانون.

ورغم هذا المسار القضائي الذي انتهى بأحكام نهائية، لا يزال السائق، وفق نص المراسلات التي تتوفر عليها الجريدة،  يستغل السيارة إلى حدود الساعة دون عقد أو رخصة، مع توقفه عن أداء المستحقات منذ فبراير 2024. وبناءً عليه،

كما تنتظر العائلة تفاعل الجهات المختصة مع هذا الطلب، ضماناً لحماية الحقوق القانونية، واحتراماً للأحكام القضائية الصادرة عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.