تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على حظر السيارات الكهربائية الصينية بدافع الأمن القومي، حيث تخشى من استغلال الصين للاتصالات الرقمية المدمجة في السيارات للتجسس أو التخريب.

يشمل ذلك تحديثات البرامج والتحكم عن بعد في وظائف السيارات، إذ يعتقد المشرعون الأمريكيون أن هذا يمنح الصين ميزة غير عادلة بسبب الدعم المالي الحكومي الذي تتلقاه.

السيارات الحديثة تشبه أجهزة الكمبيوتر على عجلات، تجمع البيانات وتوفر خدمات التحكم عن بُعد مثل قفل الأبواب وتشغيل المحرك.

هذه التكنولوجيا تطرح تساؤلات حول من يملك حق الوصول إلى تلك البيانات، وهو أمر مثير للقلق بشكل خاص في حالة السيارات المصنعة في الصين، حيث يمكن أن تصل البيانات إلى جهات حكومية أو أطراف غير موثوقة.

خدمات مثل OnStar التابعة لجنرال موتورز كانت رائدة في تقديم التحكم عن بعد في السيارات.

العديد من الشركات الكبرى مثل فولكس فاجن وفورد تقدم خدمات مشابهة.

ورغم أن هذه الخدمات توفر راحة كبيرة للمستخدمين، إلا أنها تجعل السيارات عرضة للاختراق أو التجسس.

العلاقات الأسترالية-الصينية وتأثيرها على سوق السيارات

بالنسبة لأستراليا، التي تشهد توترات متزايدة مع الصين، قد يكون حظر السيارات الصينية أو فرض قيود على بيعها خطوة ضرورية.

فمن الأهمية بمكان أن تتفهم الحكومة الأسترالية نوع البيانات التي تُجمع وإلى أين تُرسل، خاصة في ضوء الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الرقمية في السيارات.

التكنولوجيا التي تسهل التحكم عن بعد في السيارات وتحديثاتها تعزز الراحة للمستخدمين، لكنها أيضًا تزيد من المخاطر المحتملة.

من الضروري التفكير بعناية في الموازنة بين الفوائد التكنولوجية والتهديدات الأمنية المحتملة عند التعامل مع السيارات المتصلة بالإنترنت، خاصة تلك المصنعة في الصين.