قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ إن هناك دراسة أثر تشريعي لمجلس الشيوخ، مقدمة من تكتل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تستهدف قياس الأثر التطبيقي لقانون الضرائب العقارية، مشيرا إلى أن الدراسة بدأت منذ نوفمبر 2023 وتهدف إلى عدة نقاط رئيسية.

وأضاف نجاتي في مداخلة مع برنامج 'السادسة' المذاع على قناة 'الحياة': 'الهدف الأول هو قياس مدى تحقيق القانون لمستهدفاته، وهل حقق رضا المواطن، وهل الأرقام تتناسب مع الزيادة السعرية في العقارات وحدود الإعفاءات'.

وتابع: 'كان هناك مشكلة في القانون السابق تتعلق بالطعن الضريبي، حيث كان القانون يسمح للمصلحة بالطعون المتكررة على طعون المواطنين، وهو ما يخالف المبدأ الأساسي لا يضار الطاعن بطعن'.

وواصل: 'هناك استجابة كبيرة من الحكومة لهذا الموضوع، حيث أقر نائب وزير المالية موافقته على عدة بنود منها إلغاء حق المصلحة في الطعن على طعن المواطن، وتعمل الحكومة على إعداد مشروع قانون يتضمن التعديلات المقترحة لتقديمه لمجلس النواب'.

وأكمل: 'الأمر الاخر هو رفع حد الإعفاء الضريبي الخاص بالشقة السكنية للقاطنين فيها، القانون القديم يعفي الشقق مهما كانت قيمتها، ولكن يتم تحويل القيمة لقيمة إيجارية ولو كانت الشقة قيمتها 2 مليون جنيه، فإن القيمة الإيجارية في 2016 كانت 24 ألف جنيه سنويًا، وهي قيمة معفاة، ونحن نطالب برفعها إلى 60 ألف جنيه سنويًا لمواكبة التضخم وارتفاع أسعار العقارات'.

وأشارت إلى أن الحكومة طرحت في مشروع قانونها زيادة الحد من 50 ألف إلى 60 ألف جنيه، وقالت: 'الحكومة تدرس هذه الزيادة بما يحقق صالح المواطن'.

وذكر: طالبنا ايضا بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية مهما كان نوعها أو حجمها، الضريبة العقارية هي شكل من أشكال ضريبة الثروة، وأن المصنع قطعة إنتاج، ولا يصح أن يدفع ضريبة عقارية وهو يدفع بالفعل ضرائب أخرى مثل ضريبة أرباح رأس المال وضريبة القيمة المضافة'.

واختتم: 'الإعفاء للمصانع يعد تسهيلًا وتحفيزًا من الدولة لدعم الصناعة، وهناك مشتركًا بين مجلس الشيوخ والحكومة لزيادة التسهيلات الضريبية، خاصة أن الدولة تسير في اتجاه التسهيلات في عدة قوانين ضريبية، وهذه الدراسة تمثل القانون الرابع في هذا الاتجاه'.