كتب- محمد أبو بكر:

عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعًا برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، رئيس اللجنة، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إلى جانب ممثلين عن وزارات العدل، والعمل، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، للشئون النيابية والقانونية، إضافة إلى ممثلين عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون العمل الجديد في صورته النهائية.

رؤية جديدة لضمان التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال

ناقشت اللجنة التعديلات الجديدة التي تضمنها مشروع القانون، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها مصر، خاصة في قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص.

ويستند القانون الجديد إلى فلسفة متطورة تهدف إلى بناء علاقات عمل متوازنة، تضمن حقوق العمال وتساهم في استمرارية العمل وزيادة الإنتاج.

كما يسعى إلى تشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص، من خلال معالجة التحديات التي كانت سببًا في عزوفهم عن هذا القطاع خلال الفترات الماضية.

مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل

كما ناقشت اللجنة البنود المتعلقة بتقليص فجوة المهارات في سوق العمل، والتأكيد على أهمية مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات السوق، لضمان توفير فرص عمل تتناسب مع المؤهلات والتخصصات المختلفة.

موافقة نهائية تمهيدًا للعرض على المجلس

في ختام الاجتماع، وافقت لجنة القوى العاملة نهائيًا على مشروع قانون العمل الجديد، وأكدت أنه جارٍ إعداد التقرير النهائي عنه، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.

ملك إسبانيا: أتطلع منذ سنوات لزيارة السيسي بلادنا وتعزيز العلاقات مع مصر

فقدنا 7 مليارات دولار.. مدبولي يكشف خسائر قناة السويس بسبب الحرب