شاركت وزارة التضامن الاجتماعي فى مؤتمر 'الشباب حول الهجرة' والذى انطلقت فعالياته بالقاهرة وتنظمه اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، وذلك فى إطار مشروع 'التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية فى مصر'، الممول من الجانب الهولندي.

ويُعد المؤتمر منصة لتمكين الشباب وتشجيعهم على تبنى حلول مبتكرة لمعالجة تحديات الهجرة غير الشرعية، مع التركيز على تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والدولية والمجتمع المدنى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأدار الدكتور أحمد سعدة، معاون وزيرة التضامن الاجتماعى والمدير التنفيذى لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية جلسة نقاشية بالمؤتمر تحت عنوان ' اتجاهات الهجرة فى مصر' بحضور السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والسفير وائل بدوى نائب مساعد وزارة الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين السيدة الأستاذة إيمان عبد الجابر، وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركزية للتعليم المدنى، والسيدة لينا كوسا مدير وحدة الحماية مكتب المنظمة الدولية للهجرة والدكتور هانى عبد المنعم الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية ومدير الإقليم الكشفى العربي.

وتناولت الجلسة الشباب والهجرة فى مصر من حيث الوضع الحالى والجهود المبذولة والشراكات القائمة لزيادة الوعى والوقاية فيما يتعلق بقضية تهريب المهاجرين، وجهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر لتعزيز الوعى بالقضية والعوامل الرئيسية وراء هجرة الشباب المصرى بشكل غير شرعى وحملات التوعية المنفذة والشراكات بين القطاعات المعنية مع توجيه رسائل للشباب المصرى بشأن الهجرة غير الشرعية.

واستعرض معاون وزيرة التضامن خدمات دعم الحماية الاجتماعية التى تقدمها وزارة التضامن ودور وزارة التضامن الاجتماعى فى تعزيز قدرات المنظمات غير الحكومية فى اطار برامج ومبادرات تمكين الشباب التى تقدمها الحكومة المصرية عبر مختلف القطاعات.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز وعى الشباب المصرى والمهاجرين الأجانب المقيمين بمصر بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتسليط الضوء على البدائل الآمنة التى توفرها أجهزة الدولة، كما يركز على بناء قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، متضمنا عدد من الجلسات النقاشية وورش العمل بمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية والمنظمات الدولية، ومؤسسات المجتمع المدنى.