حذرت الأمم المتحدة من تزايد المخاطر على السلام الإقليمي بعد سلسلة من الضربات العسكرية الأمريكية على قوارب اتهمتها بتهريب المخدرات، والتي أسفرت عن مقتل 21 شخصا على الأقل في جنوب البحر الكاريبي، مما دفع فنزويلا إلى إعلان حالة الطوارئ والتنديد بالهجمات باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي .

وفي إحاطة للسفراء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ميروسلاف جينشا إن العمليات الأمريكية، التي جرت بين 2 سبتمبر و 3 أكتوبر، أدت إلى تصعيد التوترات في المنطقة واستجابت لانتقادات حادة من كاراكاس،بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وقال:'أعلنت السلطات الفنزويلية إنها لا تزال في حالة تأهب قصوى منذ الإبلاغ عن عمليات الانتشار العسكري الأمريكية لأول مرة في أغسطس'، مشيرا إلى أن الرئيس نيكولاس مادورو حشد 4.5 مليون عضو من الميليشيا البوليفارية لدعم القوات المسلحة.

وذكر جينشا أنه وفقا للسلطات الأمريكية، استهدفت الضربات سفنا في المياه الدولية كانت تحمل مخدرات غير قانونية متجهة إلى الولايات المتحدة. وأفيد بمقتل أحد عشر شخصا في الهجوم الأول في 2 سبتمبر، بينما رفعت العمليات اللاحقة إجمالي الوفيات المبلغ عنها إلى 21.

لم يتم الكشف عن المواقع الدقيقة للحوادث علنًا، والأمم المتحدة غير قادرة على التحقق بشكل مستقل من هذه التقارير.

وذكر جينشا أن واشنطن دافعت عن أفعالها باعتبارها متوافقة مع القوانين التي تحكم النزاع المسلح وضرورية لحماية المواطنين الأمريكيين من تدفق المخدرات غير المشروعة من أمريكا الجنوبية والوسطى.

وقال لمجلس الأمن:'صرح متحدث باسم البيت الأبيض أن الرئيس تصرف بما يتماشى مع قانون النزاع المسلح، سعيا لحماية الولايات المتحدة ممن يحاولون جلب سم قاتل إلى شواطئها'.

إلا أن المسؤولين الفنزويليين ينظرون إلى الضربات على أنها استفزاز وانتهاك للسيادة.

وقد كتب الممثل الدائم لفنزويلا لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن في 9 أكتوبر، مشيراً إلى أن 'الهدف الخفي' من الإجراءات الأمريكية لا يزال يتمثل في 'الدفع بسياساتها لتغيير النظام'.

كما أبلغت كاراكاس عن تحليقات لمقاتلات أمريكية بالقرب من شواطئها واحتجاز قارب صيد في المياه الفنزويلية، بينما قالت واشنطن إن طائرتين عسكريتين فنزويليتين حلقتا فوق سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في المياه الدولية.

دعت الأمم المتحدة الطرفين مرارا وتكرارا إلى ممارسة ضبط النفس وحل الخلافات بالوسائل السلمية.

وأكد جينشا أن جهود مكافحة الاتجار بالمخدرات 'يجب أن تتم وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة'، وأن أي استخدام للقوة في مكافحة الاتجار غير المشروع يجب أن يحترم معايير حقوق الإنسان.

وقال جينشا: 'تدرك الأمم المتحدة الأثر المدمر للعنف الناجم عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والذي يؤثر على بلدان الإنتاج والعبور والوجهة على حد سواء ' .

وتابع 'نواصل التأكيد على ضرورة إجراء جميع الجهود لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وفقًا للقانون الدولي'.

وقال إنه سيتعين على الأمم المتحدة مواصلة دعم الحوار الدبلوماسي والتدابير الرامية إلى منع المزيد من التصعيد، داعيا كلا من واشنطن وكاراكاس إلى إعطاء الأولوية لخفض التصعيد والمشاركة البناءة