أشاد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إطلاق حزمة حماية اجتماعية متزامنة مع قرب حلول شهر رمضان.

وأكد أن التوجيهات تعكس توازنًا دقيقًا بين البعد الاجتماعي ومتطلبات الاستقرار المالي. فالدعم النقدي المباشر للفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب التوسع في زيادة دخول العاملين بالدولة، يمثل رسالة واضحة بأن الدولة لا تترك مواطنيها في مواجهة الضغوط الاقتصادية وحدهم.

وأكد ' سليم ' فى بيان له أصدره اليوم أن ما تضمنه الاجتماع من إصلاحات ضريبية وجمركية مقترحة للعام المالي 2027/2026، وتبسيط المنظومة الضريبية والضريبة العقارية، يعكس توجهًا استراتيجيًا لتهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية، ودعم الصناعة الوطنية، والحد من التهريب، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو وخلق فرص عمل حقيقية مثمناً الموافقة على توفير مخصصات مالية إضافية لاستكمال المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، معتبرًا أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية في الريف المصري، وترسخ لمفهوم التنمية الشاملة وليس مجرد تقديم إعانات.

وطالب الدكتور محمد سليم الحكومة بتكثيف الرقابة على الأسواق بصورة استباقية، ووضع خطة واضحة لضبط الأسعار خلال شهر رمضان، مع تفعيل أدوات حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وضمان توافر السلع الاستراتيجية بكميات كافية وأسعار عادلة مشدداً على ضرورة التنسيق بين وزارات التموين والصناعة والتنمية المحلية، لمواجهة أي زيادات غير مبررة في الأسعار، وإعلان نتائج الحملات الرقابية بشفافية للرأي العام.

وأكد أن الرؤية الرئاسية وضعت الأساس لاقتصاد قوي وعادل، ويبقى على الحكومة أن تضبط إيقاع التنفيذ بدقة وحسم، حتى تتحول القرارات إلى واقع ملموس يشعر به المواطن في الأسواق قبل أن يراه في البيانات.